مجلس الأمة
الشاهين: قدمت مع زملاء اقتراحاً بقانون لضم إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بتوحيد إجراءات الدعوى العمومية ، وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة .
وأوضح الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الوضع الحالي ووجود جهتين لرفع الدعوى العمومية هو استثناء ورد في الدستور منذ 60 عاما.
وبين الشاهين أن المادة 167 من الدستور تقرر أن الدعوى العمومية ، تختص بها النيابة العامة وهي جهة قضائية مستقلة حتى يضمن الإنسان فردا أو جماعة حقه في الدفاع وشرف الخصومة ونزاهتها .
وأشار الشاهين إلى أن الدستور وضع وعلى سبيل الاستثناء أنه يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بأن تتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء ، مضيفاً "أي إنه نص على أن الأصل النيابة العامة ويجوز أن يعهد لجهات أمنية بالاستثناء" .
وقال الشاهين إن هذا الاستثناء ووجه بالرفض الشديد في لجنة وضع الدستور قبل 60 عاما ، لافتاً إلى أن الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان قال في المجلس التأسيسي ، إن هذا الاستثنار يخالف رغبة اللجنة وإنه من المآخذ الكبيرة على مشروع الدستور ، وإن الأمر الأول والأخير في الدعوى العمومية يجب أن يكون بيد النيابة العامة فهي التي تمثل المجتمع .
وبين الشاهين أن وزير العدل آنذاك قال إن "إعطاء التحقيق للشرطة يأتي لظروف الكويت الانتقالية ولكن في المستقبل عندما يستقر النظام القضائي وتتطور المحاكم فيجب أن تعود كل الأمور إلى القضاء" .
وأفاد الشاهين أن "الوضع الحالي هو استثناء تم وضعه منذ 60 سنة، لذلك ونحن نحتفي اليوم بالذكرى الـ60 للدستور ، فلا أفضل من استكمال الدستور"، مضيفا إن الاقتراح الذي تقدم به وزملاؤه النواب هو تطبيق صريح واستكمال للمادة 167 من الدستور ، مبينا أن هذا الأمر كان تعهدا حكوميا أمام المجلس التأسيسي حان وقت تطبيقه.
وأشار إلى أن "هذا القانون سبق إقراره في المجلس بمداولتين ولكن تم رده من الحكومة ، لذلك نقدمه اليوم بعد مرور 60 سنة من الدستور الذي استوجب هذا الأمر ، وبعد مرور أكثر من 10 سنوات للرد السابق لهذا القانون".
ولفت إلى أن الوقت قد حان لإقراره توحيداً للدعوى العمومية وحفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم وتطبيقا صريحا لدستور دولة الكويت الحبيبة.
وأوضح الشاهين أن هذا الاقتراح أعدته لجنة تنسيقية من المحققين والمحققات ويتجاوز عن السلبيات ويحفظ حق الموظفين الحاليين كما يحفظ حق القضاء ، مضيفاً إنه يوجب على من يذهبون إلى النيابة التي ستستحدث البقاء فيها لسنوات معينة للتأكد من انسجامهم قبل نقلهم إلى جهات قضائية أخرى.
