«الإسكان والعقار» ناقشت معوقات المشاريع الإسكانية الجديدة وسبل معالجتها
ناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها الأربعاء الماضي أبرز المشاكل التي تواجه المناطق السكنية الحالية وسبل معالجتها، وذلك بحضور وزير الإسكان والبلدية وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية للسكنية ووزارة الكهرباء والبلدية وبنك الائتمان.
وأوضح أن منطقة جنوب عبدالله المبارك بوجود 16 محطة في الضواحي الأخيرة في المطلاع تمت مناقشتها كذلك في الاجتماع، مشيراً إلى أنها تتضمن 9800 قسيمة تحتاج الى تمويل يقارب الـ 600 إلى 700 مليون دينار وتمت مناقشة الأمر مع مسؤولي بنك الائتمان الذين حضروا اجتماع اللجنة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة السابق لبنك الائتمان قد كلف الإدارة التنفيذية بعمل دراسة لإصدار أدوات مالية بقيمة لا تتجاوز المليار دينار حتى نغلق مسألة المطلاع وهي آخر من تبقى من المدن أو الضواحي التي تحتاج إلى أذونات بناء عاجلة.
ولفت إلى أن اللجنة أخطرت البنك بإحضار الخيارات كافة المتاحة لتمويل ما تبقى من الضواحي، خلال الاجتماع المقبل سوف نستمع منهم عن هذه الخيارات وسرعة أخذ الموافقات واتخاذ القرار المناسب بوجود الوزراء المعنيين واتخاذ القرار عن طريق مجلس الوزراء واللجنة سوف تتابع هذا الأمر.
وفيما يتعلق بخيطان قال الصقعبي إن لجنة أهالي خيطان أبلغوا اللجنة أن هناك مشكلة تتعلق بالكهرباء وحرصنا على مناقشة هذه المسألة وأوضح أنه خلال الاجتماع لمست اللجنة وجود تلك المشكلة وناقشت فيها مسؤولي وزارة الكهرباء الذين أوضحوا أن سبب المشكلة يعود إلى أنهم خاطبوا لجنة المناقصات المركزية في شهر أبريل 2021 واللجنة رفضت هذه المخاطبات بسبب انخفاض الاعتماد المالي.
وأضاف إن تأخر الميزانية جعل الاعتمادات المالية تتأخر وبالتالي لجنة المناقصات رفضت تلك المناقصة ونحن نتكلم هنا عن 50 محطة كهرباء في منطقة خيطان.
وبين أنه الآن ومع إقرار الميزانية شرعت وزارة الكهرباء بشكل سريع جدا بمخاطبة لجنة المناقصات وفق الاعتمادات الأخيرة للانتهاء من توقيع كل هذه المناقصات والعقود وبالتالي الانطلاق لبناء المحطات الكهربائية في خيطان.
وأشار إلى أن بعض الأهالي في خيطان تسلموا أذونات البناء والبعض الآخر سوف يتسلمونها قريبا، وأبلغنا مسؤولي الوزارة أن يأتوا بحلول في الاجتماع المقبل للجنة حتى لو بحلول مؤقتة لحين الانتهاء من كل المحطات بحيث إن أي مواطن لا يسكن بيته إلا مع وجود الكهرباء.
وأكد متابعة اللجنة الإسكانية لهذه القضية بالتنسيق مع لجنة أهالي خيطان أولا بأول التطورات التي تحدث بخصوص تلك المشكلة حتى تتأكد اللجنة من أي أسرة في هذه المنطقة تكون ضامنة لوجود الكهرباء قبل أن تسكن في بيتها الجديد.
وبخصوص المباني الخدمية قال الصقعبي إنها مبان قديمة وليست حديثة وبالتالي سوف تحتاج إلى مخاطبات مع وزارات الشؤون والأوقاف والتربية للتأكيد على المباني الخدمية الموجودة في خيطان سواء كانت أفرع جمعية أو مدارس أو مساجد واللجنة خاطبت تلك الوزارات للوقوف على مدى جاهزية هذه الجهات لتجهيز المباني الخدمية المختلفة
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضا المناطق السكنية الجديدة المتوقعة مثل جنوب القيروان وغرب هدية وأبو حليفة وغيرها وتم التركيز على جنوب القيروان لأنها منطقة انتهت من كل الموافقات وأصبحت في عهدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة طرأت بخصوص الهيئة العامة للبيئة وقضية الأشجار والغابات المعمرة، لافتا إلى أن اللجنة الاسكانية في المجلس السابق كان لها زيارة ميدانية في المكان بوجود متخصصين في الشأن الزراعي وتبين أن هناك 70% مما تسمى المحميات والغابات المعمرة والمحمية الشجرية وأن 80 ألف شجرة 70% منها لا تعدو أن تكون أشجار كونا كاربس مختلفة في مدى ملاءمتها للبيئة والطبيعة.
وقال إن هناك أشجارا صغيرة جدا أعمارها لا تتعدى العامين أو الثلاثة ونقلها سهل جدا وهناك تكنولوجيا متوافرة لنقل مثل هذه الأشجار.
ولفت إلى أنه في أطراف هذه المحمية هناك بعض الأشجار المعمرة والتي من الواجب حمايتها ، مؤكدا أن الشأن البيئي مهم جدا كما الشأن الإسكاني مهم فمن الظلم حرمان الأهالي من السكن بسبب تلك المشكلة التي من الممكن معالجتها عن طريق التكنولوجيا ووفق الحلول المطروحة من قبل المتخصصين في هذا الشأن الزراعي.
وأكد أن وزير الإسكان تعهد بحل المسألة مؤكدا أن حل تك المسألة سيكون من خلال مجلس الوزراء.
وقال إن اللجنة الإسكانية أكدت أهمية تفعيل دور لجنة الخدمات التي تضم كل الوزراء المعنيين كالبلدية والإسكان والاشغال وغيرها من الوزراء المعنيين بالشأن الإسكاني.
وأشار إلى أن هناك بعض المناطق الأخرى تنتظر ما سيحدث في جنوب القيروان لكي تعرف هل تخصص أم لا تخصص، مؤكدا حرص اللجنة على متابعة هذا الموضوع ونأمل أن تنتهي في القريب العاجل.
وأكد أن تلك هي أبرز المناطق التي تمت مناقشتها في الاجتماع، متمنيا أن تكون تلك الاجتماعات مثمرة وتحقق من خلالها الصالح العام وتكون نتائجها إيجابية وملموسة على أرض الواقع.
ولفت إلى أن اللجنة سوف تستمر في عقد الاجتماعات على خطين أو اتجاهين أو مسارين الأول هو معالجة المشاكل أو المعوقات الموجودة في المدن الإسكانية الحالية والاتجاه الآخر يتعلق بمناقشة القوانين التنموية التي تتعلق بالاستدامة كاستدامة الرعاية السكنية وتأسيس الشركات والمدن الإسكانية الجديدة واستدامة بنك الائتمان والقروض الإسكانية وغيرها.
وأوضح أن اللجنة سوف تنتقل إلى قضايا أخرى في المستقبل تتعلق بهيئة بالعقار وتنظيم الفوضى العقارية والوكالات العقارية ورسوم التسجيل العقاري والكهرباء والماء وغيرها.
وأكد أن دور الانعقاد الحالي حافل بالإنجازات إذا تم تكريس أسس التعاون بين كل الجهات المعنية برلمانية كانت أم حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني.
