رئيس الوزراء المصري: القضاء على السوق السوداء للعملة بات قريباً
• نعمل على عودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنية
• الأولوية لخروج البضائع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بالموانئ
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مديولي أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الايام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من الحكومة لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الاجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلا:» لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازماً وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة».
وأضاف خلال زيارة لمحافظة شمال سيناء بأن الدولة حريصة على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحاً أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الافراج عنه إلى 8.5 مليار دولار، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وأشار إلى أن يومي الاربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحا أن أحد أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
بناء على المبادرة، تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وأفاد مدبولي أن العالم أجمع يعاني بسبب الأزمة التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عاما، مؤكدا استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها.
وأضاف: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.
كما أشار إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.
