«نزاهة»: أكثر من ثلثي بلدان العالم يعانون من إشكاليات فساد خطيرة

• أكدت على ضرورة استمرار الجهود الوطنية الجادة على مختلف السلطات والمستويات لمكافحة الفساد

أوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بمناسبة إصدار نتائج مؤشر مدركات الفساد عن العام 2022، أن هذا المؤشر الدولي يصدر بصورةٍ سنوية عن منظمة الشفافية الدولية باعتبارها منظمة دولية غير حكومية وغير تابعة لأي من المنظمات الدولية الحكومية العاملة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.

وأضافت «نزاهة»، أن تقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن العام 2022، يبين حصول دولة الكويت على عدد (42) درجة بانخفاض درجة واحدة فقط عن معدل درجتها في عام 2021 ومن ثم جاء تصنيفها في المرتبة (77) على درجات سلم ترتيب الدول على المؤشر الذي يضم عدد (180) دولة، متراجعةً بذلك أربع مراتب عن ترتيبها في العام السابق، علما بأن الدرجة (100) إذ تعكس خلو الدولة من الفساد في حين تُشير درجة التصنيف «صفر» إلى أن الدولة المصنفة هي الأكثر فساداً، وعلى ضوء ذلك يتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.

وأشارت (نزاهة) إلى أن المؤشر، يعتمد في درجاته وتصنيفاته على عدد (13) مصدراً للمعلومات، التي تُعدها وتُصدرها مؤسسات عالمية متخصصة وغير حكومية ويرصد كل مصدر من هذه المصادر، نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في عدد (11) وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت على عدد (6) مصادر منها، وتُمثل درجة دولة الكويت، ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة. 

وأوضحت «نزاهة» أنه يلاحظ إثر قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لتحليل المصادر الستة للمؤشر، أن التغير في تصنيف أداء دولة الكويت كان في مصدرين فقط من المصادر الستة للمؤشر، وهما مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوي حيث انخفض تصنيف الدولة عليه بمقدار ثلاث درجات مئوية، بالإضافة إلى مصدر التنوع الديمقراطي (V-DEM) الذي يقيس أبعاد مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي حيث تراجع التصنيف هنا بمقدار درجة مئوية واحدة فقط.

وهذا التغيير هو ما انعكس سلباً على درجات دولة الكويت وأدى بالتالي إلى تراجعها على مؤشر مُدركات الفساد للعام 2022 بانخفاض بلغ درجة واحدة مئوية. وأنه من جهةٍ أخرى لم يطرأ أي تغيير على أداء دولة الكويت في الأربعة المصادر الباقية من المصادر الستة، وهي:

1- مصدر دليل المخاطر الدولية (GI) الذي يقيس المخاطر التي يواجهها الأفراد والمؤسسات الراغبة في ممارسة العمل التجاري من رشاوي وممارسات فساد مختلفة.

2- مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي.

3- مصدر خدمة مخاطر الدول (EIU) الذي يقيس الفساد المالي، ومدى إمكانية محاكمة الوزراء والمسؤولين، وعدالة التعيين في القطاع العام، وتفشي ثقافة الرشوة.

4- ومصدر دليل برتلسمان للتحول (BF) الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقاً للقوانين، ومدى تعرض أصحاب الوظائف العمومية الذين أساؤوا استخدام مناصبهم للملاحقة القانونية أو للعقاب.

وأكدت نزاهة، على أن منظمة الشفافية الدولية، قد ذكرت في تقرير إصدار مؤشر مدركات الفساد للعام 2022، أن نسبة 95% من البلدان حققت تقدماً ضئيلاً أو لم تحقق أي تقدم على الإطلاق في مكافحة الفساد منذ عام 2017، مُشيرةً كذلك إلى أنه لا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد يقف دون تغيير عند معدل (43) وذلك للعام الحادي عشر على التوالي حيث يعاني أكثر من ثلثي بلدان العالم من إشكاليات فساد خطيرة، حيث سجلت تلك البلدان معدل درجات يقل عن (50).

    كما أفادت «نزاهة»، بأن درجة دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) عن العام 2022، إنما جاءت بمعدل (42/100) وهي درجة أعلى من متوسط الدرجات التي تحصلت عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ معدلها (38/100).

وأشارت كذلك «نزاهة» إلى أن قيام دولة الكويت بإقرار وإصدار عدد من القوانين المستحقة دولياً عليها، وهي قانون منع تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 بشأن تحديد المسئولية الجزائية  الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد، من شأنه ان يساهم في تحسين التصنيف العالمي لدولة الكويت على المؤشر، وأنه لولا أن إصدار تلك القوانين قد أتى لاحقاً للفترة التي يغطيها تقرير المؤشر، لكان انعكاس تلك التطورات التشريعية وتطبيقاتها على نتائج تصنيف دولة الكويت.

وختاماً لبيانها، عاودت «نزاهة»، التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الوطنية الجادة على مختلف السلطات والمستويات في مجالي منع ومكافحة الفساد، عبر إصدار كافة التشريعات وتفعيلها على ارض الواقع وتنظيم جميع الإجراءات التي تضمنتهما أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد، هذا بجانب أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمرين وترسيخ العمل التشاركي فيما بين جميع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من أجل إنفاذ المبادرات والأولويات الواردة فيها والتي وضعت على أسس منها مواطن قياس مؤشر مدركات الفساد وذلك وفقاً للأطر الزمنية المحددة لها.