«الصحية» البرلمانية: نقص الأدوية وارتفاع أسعارها أمام المجلس الجلسة القادمة
• شمس: تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وإعداد هيكل وظيفي جديد موحد للجمعيات
• يجب عدم إساءة الظن بشأن زيادة عدد الصيدليات والمستشفيات الخاصة في الفترة الأخيرة
• وزارة المالية خصصت ميزانية 3 مليارات دينار لوزارة الصحة وهو مبلغ ضخم
• هناك مشاكل تواجه وزارة الصحة منذ جائحة كورونا منها تأخر الشحن والشراء المباشر والوكيل المحلي
أعرب مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب هاني شمس عن أمله في استمرار الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق الإنجازات للوطن والمواطن خلال الفترة القادمة.
وقال شمس في لقاء مع برنامج نبض اللجان الذي أذيع قبل قليل على تلفزيون المجلس إنه من دون وجود الاستقرار لن نستطيع التحدث عن الإنجازات ولا أعمال اللجان ولا الاقتراحات بقوانين أو الاقتراحات برغبة.
ولفت شمس إلى أهمية استمرار هذا الاستقرار كي يتمكن الجميع من الإنجاز الفترة القادمة وأن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل سلطة تؤدي دورها ولا تجور أي سلطة على الأخرى.
وحول عمل لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل قال شمس انها من اللجان المهمة والحيوية وتضم قطاعات عديدة تخص الصحة والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وقطاع العمل ، مضيفا أنها كلها قطاعات تحتاج متابعة واجتماعات دائمة، إضافة الى تكليفها بالتحقيق بشأن هيئة الغذاء والتغذية ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
وحول تكليف المجلس للجنة التحقيق في مشكلة نقص الأدوية وآخر التطورات فيها أوضح شمس ان الجميع من مراجعي المراكز الصحية يشعر بمشكلة نقص الدواء خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هناك شكاوى من بعض الأطباء من نقص بعض الأدوات الخاصة بالعمليات والمحاليل وخيوط العمليات.
وبين أن اللجنة اجتمعت مع وزارة الصحة بحضور وزارتي التجارة والمالية وهيئة الصناعة لإلقاء الضوء على المشكلة ورؤية أبعادها لتقديم تقرير لمجلس الأمة يشمل الكثير من التوصيات.
وأضاف أنه تم النقاش حول طبيعة المشكلة والاستماع لوجهات النظر المتعددة من الجهات كلها، مشيرا إلى أن وزارة المالية أوضحت انها خصصت 3 مليارات دينار لوزارة الصحة.
وأكد أن هذا المبلغ ضخم وفي المقابل لا يوجد إنجاز حتى الآن بل ظهرت مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار شمس إلى أنه قد يكون هناك بعض المشاكل تواجه وزارة الصحة من فترة جائحة كورونا في تأخر الشحن وأيضا في قضية الشراء المباشر والوكيل المحلي.
وبين ان اللجنة ناقشت موضوع الشراء الجماعي مع دول الخليج بحيث يتم شراء كميات كبيرة من نوع معين من الدواء وتتوزع التكلفة فينخفض السعر.
ولفت إلى أن اللجنة بحثت كذلك موضوع التفاوت في الأسعار بين الكويت ودول الخليج في بعض الأدوية رغم أن الشراء يتم من نفس دولة المنشأ.
وقال إن اللجنة سترفع توصياتها بخصوص هذا الملف إلى المجلس في الجلسة القادمة أو التي تليها حتى نتمكن من وضع حلول للمشكلة.
وبين شمس أن من أبرز أسباب مشكلة نقص الأدوية هي جائحة كورونا وماترتب عليها من أزمات دولية، فضلا عن بطء الدورة المستندية لدى وزارة الصحة والتي تستمر سنة حتى تنتهي، والوزارة لا تستطيع الشراء بالتجزئة للصنف الواحد.
وقال شمس إن اللجنة طلبت من الوزارة تقديم مشروع بقانون إذا كانت تحتاج تعديلا تشريعيا، مشيرا إلى أن الوزارة دورها لا يقتصر على الشكوى فقط بل يجب ان تقدم وتطلب الحلول والمقترحات للمشكلة التي تواجهها.
وأكد شمس استعداد النواب والمجلس للتشريع للتسهيل على المواطنين، لافتا إلى أن الغذاء والدواء لا نستغني عنهما لأنهما يتعلقان بحياة الناس مباشرة.
وبين شمس ان من بين الأمور التي طرحت توجه بدمج هيئة الغذاء مع هيئة الدواء، لافتا إلى أن هناك دراسات تجري بالتعاون مع وزارة الصحة بهذا الخصوص خاصة اذا تولت هذه الهيئة جانب الدواء بحيث يخرج من روتين الدورة المستندية وأمور المناقصات في الوزارة لتوفير الأدوية بشكل أسهل.
وأشار شمس إلى تجربة دول الخليج في هذا الشأن مبينا أن بعض دول الخليج لديها هيئة للغذاء والدواء معا.
وشدد شمس على أن الدور الحقيقي في جميع الأمور هو لدى السلطة التنفيذية والتي من المفترض أن تقوم بدورها، مبينا أن المجلس هو سلطة تشرع القوانين وإذا كان هناك تقصير نراقب ونحاسب ونتابع.
وقال شمس إن الفترة الحالية تشهد تعاونا مع الحكومة من أجل الإنجاز وتوفير سبل الراحة للمواطنين.
وفي شأن الخدمات الصحية أشار شمس إلى ضرورة تطوير المستشفيات، مبينا أن مستشفى جابر مبنى ضخم وكبير لكن القدرة التشغيلية له ليست على قدر الطموح ولا على قدر حجم المستشفى.
وأضاف أن مستشفى الولادة الجديد أنجز 65 % منه ويضم 750 غرفة للولادة 80% منها تطل على البحر، وقدراته شيء ضخم.
وتساءل» هل إدارته ستوفر الخدمات المناسبة للمراجعين لأننا نحتاج توصيل الرعاية وأيضا الخدمات الفندقية لزوار المريض وهناك خدمات تكميلية المفروض توافرها».
وقال إن اللجنة طلبت من وزارة الصحة ان تتفوق في هذا الجانب، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتفوق في الجانب الطبي وأيضا في الجانب الخدمي للمرضى ومرافقيهم.
وأوضح شمس ان هناك ضغطا كبيرا على المستشفيات الحكومية من الوافدين خاصة أن 30% مواطنين و70% وافدين.
وأضاف أنه تابع مستشفيات ومستوصفات الضمان الصحي التي ستخصص للوافدين وهناك تقدم في هذا الأمر.
وقال أن أحد التقارير يبين ان تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي سيوفر 400 ألف دينار من ميزانية وزارة الصحة ويغطي 1.8 مليون وافد بعد اكتمال المشروع.
ولفت إلى أنه في هذا المجال تم أخيرا افتتاح مستشفى جديد في جنوب الصباحية ويجب الاهتمام بهذا المشروع حتى يغطى عددا كبيرا من الوافدين.
وقال شمس إن المستشفيات الحكومية المنشأة أخيرا والتوسعات الجارية فيها ومستشفى جابر لو تم تشغيله بقدرته التشغيلية سيساهم كل ذلك في تحسين الخدمات الصحية.
وأوضح أن هناك مطالبات بأن تنشأ مستشفيات في المناطق البعيدة مثل المطلاع وصباح الأحمد والوفرة السكنية لخدمة أهالي تلك المناطق وتجنيبهم مخاطر طول المسافة والوقت.
وأكد شمس أن «أصحاب هذه المناطق لهم حق علينا وعلى الدولة وإذا أردت تشجيعهم على الذهاب والسكن فيها يجب توفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم، وخاصة الخدمات الصحية.
وبين أنه إذا لم تتوفر المستشفيات والمراكز بسرعة وجب تأجير أماكن لتقديم الخدمات الصحية.
وحول المطالبات باستقطاب مستشفيات عالمية إلى الكويت قال شمس إن اللجنة كانت قد طلبت من المجلس تكليفها بسبعة بنود من بينها بحث الشراكة مع مستشفيات عالمية، واستقطابها إلى الكويت.
وأكد أن وجود المستشفيات العالمية بالكويت مكسب كبير للكويت في جميع الجوانب، مشيرا إلى حاجة البلد إلى استقطاب التطور الطبي العالمي والاستفادة منه.
وبين أن ضرورة وجود شراكة مع هذه المستشفيات والمراكز الطبية يأتي لأكثر من سبب منها توفير ميزانية الوزارة للعلاج بالخارج.
وقال شمس إن أغلب الناس لاتفضل السفر للعلاج بالخارج، وإذا توفرت الرعاية الصحية والعلاج والمتخصصون فالكل يريد ان يكون قرب بيته وأسرته.
وأشار إلى أن استقطاب المستشفيات العالمية أيضا يفيد الكادر الطبي ويرفع مستواه من خلال الاحتكاك بالخبرات الطبية ويرتفع المستوى الصحي والعلاج كما سيرفع التنافس بين المستشفيات العامة والخاصة وبالتالي تستفيد المنظومة الصحية كلها.
وحول موضوع انسحاب مستشفى جوستاف روسي الفرنسي قال شمس إنه طلب ومجموعة من النواب بالتحقيق في الأمر لنعرف الأسباب خاصة ان المستشفى من اكثر المستشفيات المعروفة في فرنسا ولديها قدرة عالية لعلاج السرطان، والكويت تحتاج مستشفيات متخصصة مثل مايو كلينك وغيرها ان تأتي للكويت.
وأكد شمس أهمية دراسة الشراكة مع المستشفيات العالمية حتى لو نعطيهم أماكن يديرونها مباشرة وأن تكون الاستفادة بالعمل فيها للطاقم الطبي الكويتي.
وفيما يخص زيادة أعداد الصيدليات أكد شمس ضرورة عدم إساءة الظن في زيادة الصيدليات والمستشفيات الخاصة زيادة غير طبيعية.
وقال إن هذه الزيادة في انتشار الصيدليات والمراكز الصحية الخاصة جاء في فترة انخفاض أداء المستشفيات الحكومية وكانت سمعة المستشفيات غير جيدة معربا عن أمله في أن تتخطى المستشفيات الحكومية هذا الأمر في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن المستشفيات والعيادات الخاصة انتشرت في كل مكان وقد يكون السبب هو وجود تقصير في أداء الوزارة، لافتا إلى أن عدد السكان يزيد كل يوم والمساحة الجغرافية التي يسكنون فيها ايضا تتوسع وتحتاج توفر الرعاية الصحية.
وقال إن عدد السكان وصل إلى 5 ملايين نسمة وبات يحتاج إلى قدرة استيعابية كبيرة في توفير الخدمات والرعية الصحية مما يسمح للقطاع الخاص بالتوسع.
وبين أن المستشفيات الخاصة باتت تحتاج إلى حجز ودور لكي تكشف فيها وأيضا بعض المرضى يحتاجون أشهر حتى يتمكنون من مراجعة الطبيب.
وبشأن القانون الأخير الذي اقره المجلس في المداولتين الأولى والثانية بضم ربات البيوت إلى نظام التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) قال شمس إن تأمين عافية صدر بقانون عام 2014 لتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمتقاعدين.
وبين أنه كانت هناك مطالبات بضم كثير من الفئات خاصة في ظل الضغط على المستشفيات الحكومية، وكان لدى اللجنة 6 اقتراحات بقوانين بإضافة شرائح أخرى.
وقال إن النواب تحدثوا وطالبوا اكثر من مرة في المجلس بأن تبادر الوزارة بضم شرائح ربات البيوت خاصة وأن القانون يضم مادة تتيح للوزير إضافة شرائح جديدة للقانون.
وأوضح شمس أنه كان هناك توافق كبير ومنذ الحملات الانتخابية بضرورة ضم شريحة ربات البيوت وأيضا في بداية عمل المجلس والاقتراحات لم تخلو من ضرورة ضم اللائي خدمن بيوتهن وأبناءهن ولم يعملن.
وقال إن ربات البيوت طبقا لتعريف وزارة الشؤون هي الكويتية المتزوجة التي وصل عمرها 55 سنة ولا تعمل وليس لها دخل ثابت.
وأشار إلى أن هذه الفئة وبعد وصولها إلى سن 55 عاما تحتاج الرعاية اسوة بالمتقاعدين خاصة وان رسالتها لا تقل عما أداه المتقاعدون وعملها في البيت هو عمل تربوي واجتماعي في رعاية الأبناء.
ولفت شمس إلى أن من بين ربات البيوت فئة توفى زوجها وبدأت الزوجة تحصل على نصيب زوجها من التأمينات إذا كان أعلى من مكافأة الشؤون وهي بقيمة 559 دينار ا وكانت هذه الفئة تخرج من فئة ربات البيوت، وهي أيضا ليست متقاعدة.
وأوضح أنه في القانون الجديد تم ضمها كأرملة بحيث تدخل محل زوجها في الاستفادة من تأمين عافية.
وبالنسبة للمطلقات قال شمس إنه كان هناك اقتراح وتوافق خلال الجلسة مع الحكومة بضم الأرامل والمطلقات اللائي يحصلن على مساعدة من وزارة الشؤون، ممن بلغن 50 عاما وهو سن التقاعد للمرأة.
وأشار إلى وجود مطالبة لوزارة الشؤون بخفض سن ربات البيوت من 55 الى 50 سنة مبينا أنه تحدث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي في هذا الشأن.
وأعرب شمس عن أمله بأن تنتصر الوزيرة الحالية للمرأة وتخفض سن التقاعد كما انتصرت لهم الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي واعطتهم مساعدة سنة 2013.
وحول تنفيذ القانون بضم ربات البيوت إلى بطاقة عافية قال شمس إنه من المفترض أن يتم ذلك خلال 3 أشهر حيث سيرفع التقرير من مجلس الأمة الى الحكومة، لافتا إلى أنه في ظل التوافق بين الحكومة والمجلس ستصدق الحكومة عليه وتنشره في الجريدة الرسمية والمفروض خلال 3 أشهر تستفيد ربات البيوت والأرامل والمطلقات.
وحول دور اللجنة في تطوير الجمعيات التعاونية ودعم المنتج الوطني أكد شمس أنه من بين التكليفات التي طلبتها اللجنة موضوع تطوير العمل التعاوني ودعم المنتج الوطني.
وقال إن دعم المنتج الوطني أولوية لدى اللجنة، مبينا أن أفضل من يتبنى هذا الأمر هي الجمعيات التعاونية وهي الواجهة لهذا البلد ولهم دور كبير في جميع الأزمات ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الدور في جميع الأزمات سواء في الغزو أو أزمة كورونا ودورها الكبير.
وأشار إلى أن أحد الأمور التي تناقشها اللجنة هي قضية تكويت الوظائف الأساسية في الجمعيات التعاونية مؤكدا أن أبناء الوطن كشباب وشابات لديهم القدرة على لإدارة وتطوير الجمعيات.
وقال شمس إنه تم عقد اجتماعين مع وزارة الشؤون من أجل تطوير العمل التعاوني وتطوير الهيكل الوظيفي للجمعيات التعاونية بحيث يكون هناك هيكل جديد موحد للجمعيات التعاونية.
وقال إن هذا الهيكل يكبر أو يصغر حسب حجم الجمعية والمبيعات التي تحققها وعدد الفروع.
وأوضح أنه تتم أيضا مناقشة توحيد سلم الرواتب والوصف الوظيفي في الجمعيات ، وتطوير الرقابة على أداء الجمعيات وكل ذلك سيكون من اهتمام اللجنة في الفترة القادمة.
وبشأن الاقتراح بقانون باسقاط الديون الحكومية عن المواطنين عند وفاتهم، قال شمس إن هناك لبسا لدى البعض بهذا الشأن، مبينا أنه يهم الأسرة الكويتية بالدرجة الأولى لأن كل أسرة لديها معيل وهو رب الأسرة.
وأوضح أنه قد يكون لدى رب الأسرة بعض الديون الحكومية مثل فواتير الكهرباء والمواصلات وأيضا قرض الاستبدال من التأمينات، وأيضا القرض الإسكاني.
وقال إنه بحسب القانون المقترح هذه الديون تسقط بوفاة رب الأسرة ولا يتحملها الورثة طالما أن الدين حكومي ولدى مؤسسات الدولة وذلك للتخفيف عن أسرة المتوفى.
وأشار شمس إلى أن الدولة يفترض أن توفر الرعاية السكنية للمواطن خلال 5 سنوات طبقا للقانون الصادر في التسعينات لكن مايحدث اليوم أنها توفر السكن بعد 20 سنة وهذا التأخير من الحكومة جعل المواطن يتسلم البيت عندما يبلغ 50 سنة» فمتى يستطيع سداد مديونية البيت».
وتساءل شمس «لماذا يترك المديونية لأولاده يسددونها خاصة إذا كانت الديون للدولة وليست للقطاع الخاص» لذا يجب أن ترفع عن كاهل الأسرة عبء سداد هذه الديون خاصة أن راتبه بعد الوفاة سيتوزع بحسب أنصبة الورثة.
وأكد شمس أن هذه الديون يسهل على الدولة أن تتحملها وممكن أن توفر لها تأمينا أو أي أمر آخر بحيث تستطيع أن تعيش الأسرة في استقرار.
وبخصوص نشاط اللجنة الرياضية قال شمس»نبارك لأخوتنا في قطر هذا التنظيم والإبهار في تنظيم واستضافة كأس العالم ونفتخر بأن هؤلاء أشقاؤنا وإخواننا ونحن سعيدون بهذا الدور الذي قاموا به والعمل الذي قاموا به».
وأضاف»كنا أسياد الخليج وآسيا في كرة القدم وغيرها من الرياضات لكن غيرنا سبقنا» مؤكدا أن ذلك ليس معناه نهاية المطاف.
وشدد على ضرورة أن ندرس المشاكل ونعالجها ونرتب صفوفنا مبينا، أن لدينا شبابا مميزين ولديهم القدرة والإمكانات بما يجعلنا نعود إلى التميز مرة أخرى.
وأشار إلى أنه إذا كان هناك تطور في دول الخليج فهذا يجب أن يدفعنا إلى التطور وأن نستفيد من تجارب دول الخليج وخاصة أن لدينا القدرة في الكويت.
وأوضح أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع وزير الدولة لشؤون الشباب ومع هيئة الرياضة واللجنة الأوليمبية وهيئة الشباب، مضيفا «وخلال الأسبوع القادم سنجتمع ونناقش كثيرا من القوانين سواء الخاصة بالاحتراف او الاستثمار او المنشآت».
وقال إن اللجنة طلبت أيضا الاجتماع مع وزارة التربية لأن لها دورا كبيرا فهي أول مصنع للمواهب وجميع الرياضيين الناجحين خرجوا من المدارس حيث كانت الأنشطة موجودة والمنافسات بين المناطق التعليمة ترفع المستوى وهذا كله اختفى لكنه عاد ليظهر مرة أخرى.
وقال ان اللجنة ناقشت أيضا دور هيئة الشباب ومراكز الشباب التي كانت موجودة في المناطق السكنية ويذهب إليها الشباب ليمارسوا فيها كافة الأنشطة، مشيرا إلى أن مراكز الشباب تعالج كثيرا من المشاكل الموجودة وليس فقط الرياضة فهناك قضايا مثل المخدرات وغيرها.
وأكد شمس أنه ستكون هناك اجتماعات عديدة وستكون هناك خلية نحل مع هذه الجهات لمعالجة المشاكل الموجودة.
وقال إنك لا تستطيع أن تعالج مشكلة واحدة منفصلة بل تحتاج لمعالجة كل الأمور معا سواء الخاصة بالمنشآت أو الاحتراف وتطوير الأندية والمدارس ومراكز الشباب والاستثمار.
وبخصوص الاحتراف وتأخير بدلات الاحتراف قال شمس إن هناك وعدا من الوزير بأن يكون لهذه المشكلة علاج دائم وأن نعود مرة أخرى روادا في الرياضة.
وأعرب شمس عن أمله في أن يفوز المنتخب الكويتي ببطولة كأس الخليج الشهر القادم أو يحققوا مراكز متقدمة في المسابقة مضيفا « إننا نتفاءل بهم».
وبخصوص غير محددي الجنسية أكد شمس أنه من الملفات المهمة على مستوى البلد خاصة وقد مرت عقود بدون حل واضح له .
وقال إن اللجنة المركزية وخلال 12 عاما لم تطرح حلولا حقيقية بل أصبح هناك تأزيم أكثر خلال الفترة الماضية.
ولفت شمس إلى أن هناك أناسا موجودة في البلد من قبل قانون الجنسية من أيام العمل في النفط والحكومة لديها دراية كبيرة بهذا الملف ولا يحتاج الأمر إلى إنشاء هيئات أو لجنة والمفروض أن يكون هذا الملف تحت إدارة وزارة الداخلية.
وبين شمس أن هناك أمرا لا خلاف عليه وهو الحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة حيث يجب إعطاؤهم حقوقا تليق بحياتهم مثل حق التعلم والعلاج والعيش الكريم وأيضا نستفيد منهم في كثير من الوظائف خاصة وان البعض منهم لديه شهادات عليا ولا تستفيد منهم الدولة رغم أنها أنفقت عليهم الكثير.
ولفت شمس إلى أن هذا الملف تحول إلى مشكلة اجتماعية وقد يتحول إلى مشكلة سياسية ومشكلة أمنية إذا لم تحل المشكلة.
وقال إنه قدم والنواب اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية الاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية وسبب التأخر في نظر اللجنة فيها ان الاقتراحات كانت لدى اللجنة التشريعية ولكن بعد تعديل اللائحة الداخلية سيتم الترتيب لاجتماع قريب مع وزير الداخلية لمحاولة طي هذا الملف ونحقق هذا الإنجاز ونقر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وبشأن عمل لجنة الشكاوى قال شمس إن هناك الكثير من المشاكل ترد في شكاوى المواطنين واللجنة تجتمع يوميا ولمدد طويلة قد تمتد الى 8 ساعات .
وبين شمس أن من يتقدم بالشكوى هم النسبة القليلة من المظلومين بينما هناك الكثير منهم لا يحب أن يأتي للجنة ومنهم من يلجأ إلى القضاء ومنهم من لا يلجأ سواء للجنة أو القضاء.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى الذي يأتي للجنة ليس بسيطا بينما يجب أن يكون الحل داخل الوزارة، مبينا أن هناك وزارات نرسل لهم الشكوى للنظر فيها والرد عليها وتقوم الوزارة بحل المشكلة.
وقال إن اللجنة لديها القدرة أن ترفع توصية أو اقتراح بتعديل قانون ما إذا كانت هناك شريحة متضررة من هذا القانون.
وضرب شمس مثلا بمن يذهب من الموظفين إلى الخدمة الإلزامية للتجنيد حيث يتم خصم البدلات الفنية وغيرها من راتبه والتي يعتمد عليها الشباب وطلبنا من ديوان الخدمة معالجة هذا الأمر وإذا لم تحل سنطلب تعديلا على القانون.
وقال شمس إن بعض وزارات ومؤسسات الدولة لا توجد بها شفافية في الترقيات والتوظيف والمفاضلة وهناك من يضع المفاضلة في الترقيات بناء على المقابلة الشخصية.
وبين أنه دائما تكون المفاضلة فيها خلل لأن نسبة المقابلة الشخصية تصل أحيانا إلى 70% من التقييم وإذا لم تكن هناك شفافية وتسجيل للمقابلة سيظلم الموظفون.
ولفت شمس إلى أنه إذا اختفت الشفافية والعدالة بين المواطنين سيكون هناك الكثير من المشاكل والشكاوى وسيكون هناك مزيد من التأخير في أداء الوزارات لأنه إذا تولى أحد لا يستحق المنصب فلن يملك القدرة على تطوير المكان.
وطالب شمس من الوزارات والمؤسسات حل جميع الأمور وان تكون هناك شفافية وعدالة بين الموظفين وعدم وجود تعسف وأن يعامل صاحب السلطة موظفيه برفق وأن يعتبرهم أبناءه.
وقال إن الكلمة الطيبة تعالج المشاكل وعندها سوف تختفي الشكاوى من المحاكم ولجنة العرائض.
يذكر أن النائب هاني شمس بالإضافة إلى انه مقرر لجنة الشؤون الصحية فهو عضو لجان الشأن الرياضي،والعرائض والشكاوى، وغير محددي الجنسية.
