جنان بوشهري: رئيس مجلس الأمة يتحمّل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات

أكدت النائب جنان بوشهري أن رئيس مجلس الأمة يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، لا سيما وأنه افتتح جلسات مجلس الأمة، وأكد على اكتمال النصاب القانوني لعقدها بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن الحضور دون بيان السند الدستوري أو اللائحي.

وقالت بوشهري في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع «تويتر»: «يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات»، مضيفة أن «تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لا يزال ممكناً، متى ما كانت نوايا العمل صادقة».

وتابعت «أثبتت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المستقيلة أنها لم تكن معولا لهدم التعاون أو الدفع نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين، بل بوصلة لرئيس مجلس الوزراء في تقويم سلوك بعض وزرائه».

نصّ البيان:

تابع الشعب الكويتي مجريات الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن الحضور بذريعة الاستقالة، وإذ كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي، فإن موقفي يساند الرأي المؤيد بسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء دون تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور.

وفي هذا الصدد، فإن رئيس مجلس الأمة يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، لا سيما وأنه افتتح جلسات مجلس الأمة، وأكد على اكتمال النصاب القانوني لعقدها بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن الحضور دون بيان السند الدستوري أو اللائحي.

كما يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات – مع التذكير بالسوابق الحكومية – ومناقشة قضايا بالغة الأهمية والحساسية، وفي مقدمتها تدهور التعليم ومؤسساته في الكويت، وتسرب الاختبارات وتفشي ظاهرة الغش، وأثر ذلك على تضخم نسب النجاح بما لا يمثل حقيقة التحصيل العلمي للطلبة، وتبعات ذلك على جيل قادم يحمل واجب إدارة شؤون الدولة ومفاصلها ومصالح المواطنين.

إن تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لا يزال ممكناً، متى ما كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين جادة، وهذا يتطلب تحركا سريعا من رئيسي السلطتين لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي مكتسبات دستورية.

وأخيرا، فقد أثبتت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المستقيلة أنها لم تكن معولا لهدم التعاون أو الدفع نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين، بل بوصلة لرئيس مجلس الوزراء في تقويم سلوك بعض وزرائه، وتصحيح أخطائهم الجسيمة، ولا أدل على ذلك سوى توجيهات سموه الأخيرة بوقف منح المعاشات الاستثنائية ومراجعة القرارات السابقة، وسحب قرارات الندب والنقل الاستثنائية ووقف التعيينات القيادية خلال فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور.