تفاعلاً مع ما نشرته «سرمد»: عبدالكريم الكندري يسأل وزير التجارة عن حظر المشغولات الذهبية المختومة الدمغة القديمة؟
• ما الهدف من اعتبار المشغولات المختومة بالختم القديم مستعملة حتى وإن كانت جديدة؟
• هل كان الختم السابق الملغي متوافقاً مع معايير مكافحة الغش وقوانين مكافحة غسل الأموال؟
تفاعلاً مع ما نشرته شبكة «سرمد» الإعلامية عن تراكم كميات كبيرة من الذهب المدموغ بالدمغة القديمة في الأسواق بسبب قرار وزارة التجارة بحظر تداولها وبيعها وما يحمله القرار من أضرار اقتصادية كبيرة على المستثمرين والسوق والاقتصاد الوطني، وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى وزير وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، بشأن الذهب المدموغ بالدمغة القديمة، ونص السؤال على ما يلي:
1 – كم استمرت فترة استخدام الختم السابق المذكور في القرارين رقمي 114 و216” لسنة 2021؟
2 – هل كان الختم السابق الملغي في قرار 114 لسنة 2021 متوافقاً مع معايير مكافحة الغش وشروط وقوانين مكافحة غسل الأموال؟
3 – ما قوانين وشروط مكافحة غسل الأموال التي تنص على الأمور الفنية الخاصة بأختام الذهب؟
4 – ما الفروقات الفنية بين الختم السابق والجديد؟ وما الذي يجعل الختم الجديد لا يمكن تزييفه؟
5 – ما الجهة التي صممت الأختام الجديدة؟ وما مؤهلاتها وخبراتها في هذا المجال؟ مع تقديم ما يثبت ذلك، وما صحة قيام طرف أجنبي بالتصميم؟ وهل يتعارض ذلك مع سرية وأمن المعلومات؟
6 – حسب تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة» فأحد أسباب تغيير الختم القديم هو منع بيع المشغولات الذهبية المستعملة، ما القوانين أو القرارات والمعايير والمقاييس والفنية لتنظيم وتصنيف المشغولات الذهبية المستعملة؟
7 – حسب تصريحات المسؤولين في الوزارة، فأحد أسباب تبديل الختم القديم هو منع بعض التجار من بيع المشغولات المستعملة على أنها جديدة بعد أن يغسلها (حسب تصريح وكيل الوزارة بالتكليف في لقاء مصور وتصريحات وبيانات أخرى للوزارة في القنوات الاعلامية الرسمية والخاصة) يرجى تقديم شرح فني لإيضاح كيف سيمنع الختم الجديد
التاجر من عمل هذه الطريقة مع المشغولات المستعملة المختومة بالختم الجديد؟
8 – بناء على الأسباب التي أعلنتها الوزارة بإعادة الختم للمشغولات المدموغة بالختم القديم مجاناً ودون رسوم، ما السند القانوني لتنازلها عن الأموال العامة؟ وما النظام المحاسبي لتنظيم وحساب عملية ختم المشغولات منعاً لأي تلاعب أو سوء استخدام؟
9 – منذ بداية العمل بنظام ختم الذهب والمجوهرات في الكويت، هل سبق منع تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة المختومة بالختم القديم من التداول كأحد إجراءات تغيير الختم القديم بجديد؟
10 – ما الهدف والغاية من اعتبار المشغولات المختومة بالختم القديم مستعملة حتى وإن كانت جديدة من بعد تاريخ 31/12/2021؟ ولماذا اقتصرت على المشغولات المعروضة للبيع فقط وليس المخزّنة لدى التجار؟ ألا يتعارض ذلك مع قوانين الوزارة التي تخالف كل مشغول لا يتطابق مع شروط ومعايير الوزارة إذا كانت بحوزة التاجر؟ ولماذا استثنيت؟
11 – ما صحة الأخبار المنشورة بتاريخ 20 يونيو 2021 في جريدة الجريدة بعنوان (هل ذهب الكويت مزوّر) عن مصير التحقيقات في الوزارة بسبب ضياع 4 أختام، وغياب بلاتين 6 أجهزة؟
في حال صحة الخبر، يرجى تزويدي بنتيجة التحقيقات والإجراءات التي اتخذت بخصوصها.
12 – كم تبلغ الكمية الإجمالية للذهب والمشغولات المختومة بالختم القديم الأخير منذ تاريخ البدء به وحتى تاريخ التوقف عن استخدامه؟ وهل أُخذ بالاعتبار طريقة التعامل مع الكميات المتداولة المتبقية منها التي ستتأثر بالقرار الوزاري بمنع تداولها بعد تاريخ 31/12/2021 إذا لم يُعد ختمها بالختم الجديد؟
13 – هل توجد رخصة لمصفاة ذهب أو ما يماثلها في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل المنشأة قائمة؟ إذا كانت موجودة، متى أصدرت؟ ومن صاحب الترخيص؟ وما الشروط المطلوية؟ وهل الترخيص متاح للجميع؟ وكم عدد التراخيص الممائلة ومن أصحابها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، هل توجد طلبات لإصدار رخصة مصفاة ذهب أو ما يماثلها؟ وكم عددها؟ وهل قدم أي منها عن طريق الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
14 – هل تحتاج مصفاة الذهب للذهب المستعمل (الكسر)؟ وما أقل كمية يحتاجها ليبدأ بالإنتاج؟
15 – استنادا على اعتمادها على الذهب المستعمل (الكسر)؛ هل من الممكن أن تستفيد أي مصفاة للذهب أو مصنع لسكب السبائك الذهبية من أثر القرارين رقمي 114 و216 لسنة 2021 والإجراءات اللاحقة لهما من ممارسات وتصريحات لمسؤولي الوزارة، بأي شكل من الأشكال؟
16 – ما التاريخ الفعلي لبدء دمغ المشغولات والمعادن الثمينة بالختم الجديد؟
17 – هل نشر إعلان رسمي لاستدعاء التجار أو المستهلكين لتقديم مشغولاتهم المدموغة بالختم القديم لإعادة دمغها بالختم الجديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما تاريخ نشر الاعلان؟ وفي أية وسائل اعلانية؟
18 – هل طبقت أي دولة إجراءات مماثلة لما ورد في القرار رقم 114 لسنة 2021 والقرار رقم 216 لسنة 2021 التي تشمل منع التداول وإلغاء الختم القديم واعتبار كل مشغول مختوم به مستعمل حتى وإن كان جديدا كإجراء روتيني لتغيير ختم المشغولات الذهبية؟ وما تلك الدول إن وجدت؟
19 – عدد الشركات الحاصلة على إعفاء من ختم الوزارة» وما أسماء تلك الشركات؟ ومن ملاكها؟ وكم تبلغ كميات المشغولات المعفية من الختم في السوق المحلي منذ تاريخ البدء بتطبيق قرار الإعفاء إلى تاريخه؟
20 – كيفية الكشف والتعامل مع المشغولات المعفية من الختم في الجولات التفتيشية للتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير الوزارة.. على سبيل المثال لا الحصرء التأكد من أن الختم الأجنبي غير مزوّر.. وأن المشغولات دخلت للبلاد بشكل شرعي.. وأنها مطابقة لشروط وقرارات مكافحة غسل الأموال.. إضافة إلى بقية الشروط والقوانين التي ذكرتها الوزارة كأساس لتطبيقها القرارات المتعلقة بحظر تداول مشغولات الختم
القديم» وقرار الإعفاء من الختم، وغيرها من القرارات الخاصة بالمعادن الثمينة؟
21 – هل مشغولات وذهب الشركات المعفاة من الختم تمر بنفس وكل الإجراءات الوزارية المطبقة على مشغولات ومجوهرات الشركات غير المعفاة منذ دخولها للبلاد وحتى تسليمها لأصحابها؟
22 – ما الرسوم التي تدفعها الشركات المعفاة من الختم للدولة؟ وهل هذه الرسوم تتساوى في القيمة مع رسوم الفحص والدمغ؟
23 – هل استثناء مشغولات بعض الشركات المعفية من الختم يؤثر على عدالة وتكافؤ الغرص بالمنافسة في السوق بين التجار بأي شكل من الأشكال؟ مع توضيح الأسباب بالتفصيل.
24 – كم تبلغ كميات المشغولات الذهبية والمشغولات الثمينة التي أدخلتها الشركات المعفية من الختم منذ تاريخ البدء بتطبيق قرار الإعفاء؟
25 – كيف يمنع القرار تداول المشغولات المختومة بالختم القديم بعد تاريخ 31/12/2021 وبنفس الوقت تعده الوزارة مستعمل؟ وما الغرض من هذا التصنيف طالما كان المشغول ممنوع من التداول؟
26 – كم يبلغ عدد مراكز فحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟ وما إجمالي أقصى كمية يومية لفحص وختم المشغولات الذهبية والمعادن والأحجار الثمينة؟ (الجواب بالكيلوجرام).
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً يسمح للشركات العاملة في تجارة المشغولات الثمينة والمجوهرات ببيع مشغولاتها ذات الدمغات المحظور تداولها بموجب القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2021 ، بشرط تسجيل الكمية في نظام ادارة المعادن الثمينة ، والحصول على موعد لإعادة الدمغ ، وتوثيق المشغولات المباعة بالدمغات المحظورة بسجل خاص يسلم لإدارة المعادن الثمينة، وأن يحتوي السجل على بيانات المستهلك حسب الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه ، إضافة إلى الإعلان بشكل واضح على واجهة المحل فالموعد المحدد لإعادة الدمغ.
