المجلس البلدي: استراتيجيتنا متوافقة مع «هيئة البيئة» لتأهيل المرادم وتحويلها إلى مواقع معالجة

• وضع منظومة متكاملة للتخلص من النفايات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة

• حث الكوادر الوطنية والقطاع الخاص ليكونوا جزء من هذه المنظومة

(كونا) – قالت رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي علياء الفارسي إن استراتيجية اللجنة تتوافق مع الهيئة العامة للبيئة للحد من بعض مواقع ردم النفايات والعمل على تحويلها لتكون مواقع معالجة فضلا عن العمل على معالجة وتأهيل هذه المرادم القائمة وتعافي الاراضي فيها.

وأضافت الفارسي في تصريح للصحفيين على هامش الزيارة الميدانية الثالثة للجنة لموقع ردم النفايات ب(ميناء عبدالله) وموقع ردم نفايات (الاسبست) بحضور أعضاء اللجنة إننا نهدف الى الاستفادة من هذه النفايات والمخلفات بما يتوافق مع اختصاصات بلدية الكويت ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية.

وأوضحت أن موقع ردم النفايات بميناء عبدالله من المرادم العاملة وتبلغ مساحته نحو 2 مليون متر مربع ويستقبل نفايات بلدية (صلبة – منزلية – زراعية – تجارية – متنوعة – رمال – مخلفات صناعية غير خطرة).

وأضافت أن من طرق المعالجة توليد طاقة كهربائية باستخدام تقنية المحارق ذات مواصفات فنية وبيئية عالمية وتحويلها لطاقة كهربائية وتحويل النفايات الى منتج (RDF) وهو وقود منتج من نفايات وتحويل النفايات الى أسمدة وغيرها من سبل معالجة النفايات إذ يجب أن يكون توجهنا جاد حول هذه المشاريع.

ولفتت الى أنه بالنسبة للموقع الآخر وهو موقع الشعيبة للمخلفات الاسبستية وهي مخلفات خطرة عبارة عن ألياف الاسبستوس فقد تم تسليم الموقع لبلدية الكويت عام 2016 إذ تقوم البلدية بتشغيله وإدارته بناء على توجيهات الهيئة العامة للبيئة.

وأشارت إلى أنه طبقا لقانون البيئة (رقم 42 لسنة 2014) تلزم مادته الثامنة الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد كما تلزم بالتخلص من هذه النفايات الخطرة في موقع مؤهل.

ولفتت الفارسي الى أن المخطط الهيكلي الرابع حدد المواقع المخصصة لإدارة النفايات الصلبة لإقامة مواقع معالجة مستقبلية عليها.

بدورها قالت عضو اللجنة منيرة الأمير في تصريح مماثل إن هذه الزيارة هي الثالثة الآن ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها اللجنة للاطلاع عن قرب على الوضع الحقيقي لهذه المرادم ومعرفة الآليات المتبعة في عملية التجميع والفرز والردم وإعادة التدوير.

وذكرت أن الهدف هو الإلمام بجميع التفاصيل لضمان توافق القرارات التشريعية مع الحل الحقيقي لما يرونه على أرض الواقع والخاص بملف نظافة المدن الذي يعتبر من أولى اهتمامات أعضاء المجلس لما له من تأثير كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان بالتبعية.

ولفتت الى أنها قامت بعدة خطوات للمساعدة في تطوير ملف النظافة بشكل عام إذ تقدمت بالعديد من الأسئلة التي نوقشت خلال جلسات المجلس وأيضا تقدمت بمقترحين أحدهما الاستعانة ببيوت الخبرة لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة مع التأكيد على ضرورة معايشة الكوادر الوطنية لهذا الفريق الاستشاري طوال فترة الدراسة لنقل الخبرات.

وبينت انه يجري العمل حاليا على إصدار لائحة النظافة الجديدة التي ستسهم بوضع منظومة عمل متكاملة للتخلص من النفايات المختلفة لتطوير الوضع القائم بأسرع وقت عبر استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للفرز وإعادة التدوير وحث الكوادر الوطنية والقطاع الخاص ليكونوا جزء من هذه المنظومة.