الجامعة العربية: عام 2022 شهد تطوراً إيجابياً على مستوى العمل الجمركي العربي
(كونا) – أكدت جامعة الدول العربية الاثنين ان عام 2022 شهد تطورا إيجابيا على مستوى العمل الجمركي العربي مشددة على ضرورة التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور علي المالكي لدى افتتاح أعمال الاجتماع الـ 57 للمديرين العامين للجمارك في دول اقليم شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط برئاسة الأردن.
وأشار المالكي الى اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز النفاذ مؤكدا أن الاتفاقية من شأنها توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية بالدول العربية مما سينعكس إيجابا على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين تلك الدول.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات وتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية الى جانب تحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية.
وقال المالكي ان قطاع الجمارك يعتبر من القطاعات المهمة في دول العالم كافة كونه يعد من الركائز التي تقوم عليها الاقتصادات الوطنية لافتا الى دور ذلك القطاع الحيوي في مراقبة التجارة الخارجية ومكافحة الجرائم الاقتصادية في ظل عولمة الاقتصاد والدور الأمني الذي يقوم به من خلال مكافحة الغش وعمليات التهريب العابرة للحدود.
وأضاف أن شعار اليوم العالمي للجمارك الذي أطلقته منظمة الجمارك العالمية لعام 2023 هو (رعاية الجيل القادم: تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك) مبينا أنه تم وضع العنصر البشري على رأس أولويات عمل الجمارك لهذا العام تأكيدا على أهميته باعتباره أداة وهدفا للتنمية الاقتصادية في ذات الوقت.
وبين أن الاقتصاد العالمي شهد عددا من التحديات التي حالت دون تعافيه عام 2022 وفي مقدمتها عودة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) وتأثير ذلك على الصين «أكبر المناطق التي تعاني من آثاره السلبية» وتبعات الحرب الروسية – الأوكرانية وتأجيج أزمتي الطاقة والغذاء وما تلا ذلك من ارتفاعات للأسعار وتهديد للامدادات في السوق الدولية.
واعتبر أن «المسارات السياسية وإن أمنت أخيرا تدفق الإمدادات الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلا أن تهديدات إغلاق الإمدادات النفطية ما زالت قائمة خاصة في ظل توتر العلاقات الروسية – الأوروبية».
وقال ان الاقتصاد العالمي يعيش معدلات غير مسبوقة للتضخم «إلا أن الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي إلى ركود ليعيش العالم بما يعرف بالتضخم الركودي مما سينعكس سلبا على أداء الاقتصاد العالمي».
وأضاف المالكي في هذا الصدد أنه من المتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو أربعة تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها تقرير لجنة السياسات والقرارات الصادرة بشأن أعمال ومبادرات المنظمة حول ( مؤشرات قياس الاداء ومعابر التجارة الإلكترونية وانشاء منصة عالمية لتبادل البيانات الجمركية والخطة الاستراتيجية 2022-2025 والخطة التنفيذية 2022-2023).
وتشارك دولة الكويت في هذا الاجتماع بوفد يترأسه المدير العام للادارة العامة للجمارك سليمان الفهد.
