2000 وظيفة في الجمعيات التعاونية للمواطنين.. ضمن سياسة التكويت

• إلزام 74 جمعية بتوظيف 30 كويتياً في كل جمعية

• حصر الوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقاعدون لبدء عملية إحلالها بكوادر وطنية شابة

أكدت مصادر مطلعة أن فريق العمل المشكل لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، بناء على القرارات التي اتخذتها أخيراً لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، يعكف حالياً على وضع ضوابط وآليات تطبيق المرحلة الثانية من إحلال العمالة الوطنية بالوظائف التعاونية والتي من شأنها توفير نحو 2000 وظيفة داخل أقسام الجمعيات.

وأضافت المصادر لصحيفة «الجريدة» أن ثمة 74 تعاونية قائمة في الكويت داخل كل منها نحو 10 أقسام سيتم الزامها بإحلال وتوظيف 3 مواطنين على الأقل بكل قسم بواقع 30 كويتيا في كل جمعية، بما يوفر عدد الوظائف السالف ذكره، مشيرة إلى أن الفريق باشر مهامه عبر اتحاد الجمعيات الذي خاطب التعاونيات كافة لتزويده بالوظائف الإشرافية الشاغرة على صعيد المديرين العامين ونوابهم (نائبان لكل مدير) إضافة إلى رؤساء الأقسام، والتي تبلغ قرابة 1000 وظيفة إشرافية في جميع التعاونيات، موضحة أن الاتحاد طالب أيضاً في مخاطبته بايضاح إجمالي الوظائف الإشرافية التي يشغلها المتقاعدون ومسمياتهم لبدء عملية إحلالها بكوادر وطنية شابة.

سياسة الإحلال

ولفتت المصادر إلى أن اتحاد الجمعيات، ومن منطلق حرصه على بدء تطبيق سياسة الإحلال والتكويت، على نفسه أولاً، ليكون قدوة لبقية التعاونيات، قام بالإعلان بالصحف اليومية عن حاجته لشغل وظائف للمواطنين على صعيد مدير عام الاتحاد ونائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، لافتة إلى أن الجمعيات كافة ستقوم تباعاً بنشر الإعلان ذاته بالصحف اليومية خلال الأيام المقبلة تطبيقاً لقرارات وتوجيهات الفريق، دعماً للكوادر الوطنية، وتنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الإشرافية بها.

وتوقعت المصادر، أن يعقد الفريق المشكل برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، ونائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 8 أعضاء من «الشؤون» و«القوى العاملة» ثاني اجتماعاته الأسبوع الجاري، لمناقشة مقترحات عدة أبرزها وضع الضوابط والاشتراطات والآليات التي من شأنها المساهمة في حسن اختيار أفضل الكوادر الوطنية التي ستلتحق بالجسم التعاوني، ويُعهد لها إدارة مؤسسات مالية ضخمة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية قرابة المليار دينار.