اقتصاد
منتدى «استثمر في السعودية» يناقش جذب الاستثمارات الكويتية إلى المملكة
انطلق في الكويت اليوم منتدى «استثمر في السعودية» ، لمناقشة جذب الاستثمارات الكويتية إلى المملكة .
وأشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بانعقاد منتدى (استثمر في السعودية) على أرض دولة الكويت باعتباره حدثا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وعرض أبرز الفرص الاستثمارية معززة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في إطار رؤية (المملكة 2030).
وقال الوزير الناهض في كلمته بافتتاح المنتدى اليوم الاثنين والذي تستضيفه الكويت إن ذلك من شأنه أن يوفر للمستثمرين فرصا هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين من النمو الاستثنائي الحاصل في كل قطاعات أعمال السعودية الواعدة.
وأضاف أن ما يزيد جدوى الاستثمار في المملكة ليس الفرص الاستثنائية المطروحة فحسب بل أيضا التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى هناك خصوصا أن المملكة تعتبر من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بما توافره من فرص غير مستغلة وفرص استثمار فريدة بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف القطاعات المزدهرة.
ولفت أمام المنتدى الذي حضره مسؤولون سعوديون ورجال أعمال كويتيون إلى العلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين والتي تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.
وذكر أن ما يغذي هذه الرؤية توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كل الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائما تفوقه في اغتنام الفرص الاستثمارية المناسبة معززا بقدراته المالية الواسعة وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.
من جانبه أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمة مماثلة عن فخر المملكة "بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموما وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص".
وعبر الفالح عن الاعتزاز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية "وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية".
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أسس عام 1962 لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي وباتت صناديق الكويت السيادية وما تديره من استثمارات مثالا يحتذر واحتلت المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بين نظيرتها بأصول بلغت 750 مليار دولار.
وأضاف أن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية جاء ليضع نهجا متطورا لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار رؤية الكويت 2035".
ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين فالكويت هي اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال بزيادة تقدر ب 22 في المئة عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأعرب الفالح عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة التي بلغ رصيدها نحو 35 مليار ريال وشملت قطاعات عدة منها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها "ونعتز كذلك باختيار عدد من كبريات شركات الكويت للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة تسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه وازدهاره بقدر ما تسهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنميته".
وأضاف أنه في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين الشقيقتين المملكة والكويت "يأتي هذا المنتدى (استثمر في السعودية) من خلال الجهود المشتركة بيننا وبين إخوتنا في الكويت والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من 90 شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب".
وأكد الفالح أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي وأن المملكة العربية السعودية تعمل مع الكويت يدا بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035 تحت القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.
وأضاف أن وحدة هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو عام 2021 بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – الكويتي الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.
وأفاد بأنه في إطار رؤية المملكة 2030 فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022 وبلغ حجمه قرابه 4 تريليونات ريال (نحو تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.
وأوضح الفالح أن قادة البرامج التنموية الرئيسية في المملكة قدموا من خلال المنتدى والمعرض المصاحب له معلومات عن الخطوات المتميزة التي اتخذتها المملكة عموما وفي مجال تنمية الاستثمار خصوصا كمشروعات صندوق الاستثمارات العامة العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية والعلا وغيرها.
واستعرض استراتيجيات التنمية المناطقية التي تربط تطوير كل منطقة بالاستراتيجيات القطاعية والمزايا التنافسية التي تخصها علاوة على البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التخصيص.
وبين أن ما تحقق من إنجازات يمثل عناصر جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "التي نعدها من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات وتطوير البيئة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 4ر12 تريليون ريال بحلول عام 2030".
