الليرة اللبنانية تتراجع إلى 120 ألفاً مقابل الدولار مسجلة مستوى تاريخياً متدنياً جديداً
واصلت الليرة اللبنانية تسجيل مستويات متدنية غير مسبوقة في السوق الموازية، ليسجل الدولار الواحد 120 ألف ليرة تراجعًا من 100 ألف مسجلة منتصف الأسبوع الماضي.
وكان سعر صرف الدولار في بيروت عند 42 ألف ليرة مطلع العام الحالي، علمًا أن سعر الصرف كان مثبتًا منذ عام 1992 حتى أكتوبر 2019 عندما انفجرت الأزمة المالية في البلاد، عند 1507 ليرات، وفقاً لـ «فوربس».
معاناة اللبنانيين
يعاني اللبنانيون تقلبات أسعار الصرف بعد أن صارت أسعار السلع اليومية مرهونة به، ما يضاف إلى شح الدولار والعجز عن سحب الودائع الدولارية، بعد تعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد، وإضراب البنوك في الآونة الأخيرة ما يعوق التعاملات المالية بصورة ما.
جرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير، في خفض بلغ 90% لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر المسجل في 2019.
لكن مصرف لبنان يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، في حين يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار.
ومع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني ظهرت أسعار صرف مختلفة لليرة، ما يعقد المحاسبة الشخصية ويضعف الآمال في تلبية متطلبات الإصلاح التي حدّدها صندوق النقد الدولي.
يُطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد في كل يوم، لكن سعر الصرف يتغيّر بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من هذه الأماكن تسعر المنتجات بالدولار الأمريكي مباشرة.
يبلغ سعر (صفيحة البنزين 95 أوكتان) في لبنان 2.044 مليون ليرة صباح، بحسب أسعار اليوم، وبذلك تزيد كلفة النقل بالسيارة الخاصة إلى متوسط 15800 ليرة في كل كيلومتر.
إضراب
وتنفذ المصارف إضرابًا للاحتجاج على ما تصفه بازدواجية المعايير بتعامل القضاء معها.
أغلقت البنوك أبوابها لأول مرة في 7 فبراير، ونهاية الشهر الماضي علّقت جمعية مصارف لبنان الإضراب لمدة وجيزة، بناء على طلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بعد 3 أسابيع من تحرك الجمعية الهادف، لكف يد القاضية غادة عون التي تجري تحقيقات في القطاع المالي منذ انهياره في 2019، لكنها استأنفته مرة أخرى، وتبقي على عمل أجهزة الصراف الآلية.
وتبلغ احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي 15 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار يمكن استخدامها في الخارج والباقي «دولارات محلية»، واحتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارًا، وفق قول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال الشهر الماضي.
يسعى لبنان إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3 مليارات دولار لاستعادة التوازن المالي بعد أن عجز عن سداد التزاماته المالية أواخر سنة 2019، لكن المؤسسة الدولية انتقدت في سبتمبر الماضي بطء الإصلاحات التي واجهت مقاومة من سياسيين.
يشار إلى أن متوسط التضخم سجّل 218% في لبنان على أساس سنوي في النصف الأول من 2022، في حين تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 390%، بعد أن سجّل أعلى مستوى له عند 483% في يناير/كانون الثاني 2022، وفق بيانات البنك الدولي.
