البنك الدولي: تراجع إصلاحات حقوق المساواة للمرأة إلى أدنى مستوى في عقدين
• التراجع يشكل عقبة أمام النمو في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي
• النساء لا يتمتعن سوى بنسبة 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال
(كونا) – أظهر تقرير جديد أصدرته مجموعة البنك الدولي الخميس أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.
ورأى التقرير أن هذا التراجع «يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي» مشيرا إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعا طفيفا في متوسط الدرجة العالمية على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي بمقدار نصف نقطة فقط.
وأوضح البنك الدولي أن النساء لا يتمتعن في المتوسط سوى بنسبة 77 في المئة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال محذرا من أن الوتيرة الحالية للإصلاح إذا استمرت فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة اليوم ستتقاعد في العديد من البلدان قبل أن تتمكن من اكتساب نفس الحقوق التي يحصل عليها الرجال.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية إندرميت جيل تعليقا على التقرير إن الحكومات لا تملك رفاهية تهميش ما يعادل نصف سكانها.
وشدد خلال تصريح تضمنه البيان على أن «حرمان المرأة من المساواة في الحقوق في أنحاء كثيرة من العالم لا يعد مجحفا لها فحسب بل يشكل عائقا أمام قدرة البلدان على تعزيز التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع.
ويتضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 تقييما للقوانين واللوائح في 190 بلدا في ثمانية مجالات «تؤثر في المشاركة الاقتصادية للنساء وهذه المجالات هي: التنقل ومكان العمل والأجور والزواج والوالدية وريادة الأعمال والأصول والمعاشات التقاعدية.
ورأى البنك الدولي أنه رغم «الإنجازات العظيمة التي تحققت على مدار العقود الخمسة الماضية فإن الأمر يتطلب إنجاز المزيد في جميع أنحاء العالم لكي نضمن أن تكون النوايا الحسنة مصحوبة بنتائج ملموسة».
