«فايننشال تايمز»: السعودية تراهن على السيارات الكهربائية.. في تنويع الاقتصاد

تبنت السعودية مبادرة طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن حملتها لتنويع الاقتصاد، إذ تعتزم ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز».
وتعتزم شركة «لوسيد موتورز» الأميركية، التي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الإنتاج المستهدف في المملكة.
يأتي ذلك فيما تأمل السعودية أن يمنح الانتقال إلى الطاقة النظيفة البلاد فرصة أفضل للنجاح، حيث يصعب للغاية اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله، إن سوق السيارات الكهربائية يوفر ساحة لعب أكثر تكافؤاً من محركات الاحتراق التقليدية، وسيضع المملكة في مواجهة منتجي السيارات الكهربائية الكبار الآخرين مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية أن تستخدم قوتها المالية لشراء حصص في شركات السيارات الكهربائية.
بدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: إنه قطاع تم تطويره بالفعل، ويمكن للسعودية شراء شركات جاهزة والاستثمار فيها بدلاً من بناء شيء ما من الصفر.
يواجه ذلك بعض التحديات الخاصة بمنافسة دول مثل الصين بقاعدتها القوية لتصنيع السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا المتقدمة، والإنتاجية العالية، وتكاليف العمالة الرخيصة، لكن مع ذلك، يتم التخطيط لتصنيع السيارات الكهربائية كركيزة مهمة في حملة التنويع في المملكة، والتي يشرف عليها صندوق الاستثمارات العامة.
وتهدف المملكة من خطتها لتنويع الاقتصاد وفقاً لـ«فايننشال تايمز»، إلى توسيع القوة العاملة المحلية، وتعليم العمال مهارات جديدة وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، مع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن الخطة الاقتصادية الأوسع للبلاد إنشاء مدينة جديدة مستقبلية نيوم ومركز مالي في الرياض ومنتجعات سياحية.
ويعد إنتاج السيارات الكهربائية أمراً أساسياً للمبادرة لأن المملكة تهدف إلى الاستفادة من التوسع المتوقع للصناعة.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن السيارات الكهربائية يجب أن تشكل حوالي 60% من السيارات المبيعة سنوياً بحلول عام 2030، إذا كان سيتم الوصول إلى أهداف صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.