الكويت أمام الأمم المتحدة: جهودنا في التنمية الاجتماعية تنطلق من قواعد دستورية

(كونا) – أكدت الكويت اليوم الاثنين ان مساعيها وجهودها الوطنية في مجال التنمية المجتمعية تنطلق من قواعد دستورية صريحة مشيرة الى انها قطعت شوطا كيبرا في مسيرتها التنموية والخدماتية والاجتماعية معتمدة على تنفيذ استراتيجية للعمل الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أمام الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تعقد أعمالها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال البناي ان الدستور الكويتي ينص على أن الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأضاف ان المادة الخامسة عشر من الدستور نصت على أن الدولة تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتؤمن إيمانا تاما بأهمية ومحورية دور الأسرة في التنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن دستور الكويت يضمن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايته باعتباره مقوم رئيسي من مقومات المجتمع حيث نصت المادة التاسعة من الدستور بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
وتابع ان هذه النصوص الدستورية وغيرها من المواد تشكل أساس العمل في الكويت في مجال التنمية الاجتماعية حيث قطعت البلاد شوطا كبيرا في مسيرتها التنموية والخدماتية والاجتماعية معتمدة على تنفيذ استراتيجية للعمل الاجتماعي.
وبين أن تلك الاستراتيجية تقوم على انسجام المفهوم المعاصر للتنمية البشرية والذي يركز على المسؤولية الاجتماعية وجعل الإنسان محور عمليات التنمية وهدفها.
وذكر ان الدورة الـ61 للجنة التنمية الاجتماعية تعقد في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة ومعقدة تؤثر بشكل خاص على قدرات كثير من الدول والمجتمعات في جهودها في مجال التنمية الاجتماعية وصولا إلى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح ان أعمال هذه الدورة تاتي في وقت يسعى عالمنا من التعافي من جائحة كوفيد – 19 واثارها العميقة على المنظومة الصحية والاجتماعية والاقتصادية لكثير من دول العالم.
وتابع البناي قائلا «يواجه عالمنا اليوم تحديات اقتصادية ومالية لا سيما ارتفاع في نسبة التضخم واحتمالية دخول كثير من اقتصادات العالم في حالة ركود كما نرى استمرار وجود التحديات السياسية والأمنية والانسانية في كثير من بقاع العالم كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية».
وأشار إلى ان جميع هذه التحديات تلامس بشكل مباشر أو غير مباشر قدرة الدول على تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بها وتحسين الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان العيش الكريم للأشخاص وعدم ترك أحد خلف الركب.
وافاد البناي ان دولة الكويت تمتلك سياسة متقدمة وواضحة لدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة حيث تلتزم في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتسعى لضمان وتقديم كافة التسهيلات وسن التشريعات اللازمة بمختلف أنواعها لكي يكونوا شركاء ومساهمين فعليّين في نهضة المجتمع وتنميته وازدهاره.
وذكر ان دولة الكويت تولي اهتماما خاصا بفئة الشباب وقد تجسد ذلك الاهتمام بإنشاء وزارة اختصاصها الأصيل هو رعاية هذه الفئة وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية وادراكها الكامل لضرورة تمكين الشباب والالتفاف لمشاغلهم ووضع القوانين التي من شأنها أن ترتقي بحياتهم المعيشية والعلمية.
وفيما يتعلق بالمرأة قال البناي "بناء على توجيهات القيادة السياسية في بلادي تم في العام الماضي استحداث أول وزارة بتاريخ دولة الكويت تهتم بالمرأة والطفولة وذلك من أجل بناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال ولتعزيز دور المرأة الكويتية".
وتابع "اننا في دولة الكويت نولي اهتماما لفئات المجتمع المختلفة الذين يمرون بظروف صعبة أو قاهرة وبحاجة إلى رعاية وسند ودعم ونقدم لهم المعونة والمساعدات العامة".
وبين ان ذلك ياتي من خال توفير دخل شهري للأسر والأفراد من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين توافر دخل لهم أو انتفاء ظروفهم القاهرة.
واضاف ان الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية توفر التدريب لبعض الفئات وتقوم باحتضان مشاريع منتفعي المساعدات الاجتماعية من خلال حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع.
واوضح ان ذلك ياتي في اطار مشروع وطني يعمل على دعم وتدريب وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة ومساعدتهم على تطوير المهارات اللازمة للعمل في الميادين المختلفة وذلك من خلال انتسابهم لدورات المشروع التدريبية المتنوعة لمساعدتهم على سد احتياجاتهم والاكتفاء بذاتهم والاعتماد على النفس اقتصاديا.
وفيما يخص رعاية المسنين قال البناي "انهم يحظون برعاية خاصة في دولة الكويت حيث تعمل الدولة على تلبية احتياجاتهم والالتفاف لقضاياهم وتوفير سبل الرعاية والحماية لهم بما في ذلك تقديم الخدمات المنزلية لكبار السن بغرض الوصول إلى الرعاية الشاملة والمتكاملة لهم".
ولفت الى ان دولة الكويت ملتزمة باستمرار جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق كبار السن والعمل على إزالة كافة العوائق التي يمكن أن تحول دون وصولهم إلى الرفاه والاستفادة من خبراتهم وضمان إدماجهم في عملية تنمية وتطوير البلد وذلك على النحو المنصوص عليه في القوانين الوطنية المعنية في المسنين.
واكد البناي ان دولة الكويت لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية في مختلف قطاعاتها ولكافة فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الفئات المستضعفة.
ودعا الى أهمية تضافر الجهود المشتركة والتعاون الاقليمي والدولي وتبادل الخبرات لتحسين رفاه شعوب العالم ومساعدتهم للوصل إلى الغاية المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحلال السلم والأمن والأمان حول العالم.