«الموارد البشرية البرلمانية» تقرُّ مقترح تخفيض ساعات العمل للموظفين
أقرت لجنة الموارد البشرية البرلمانية الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والقاضي بتخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم، وفتح خيار العمل بنظام الدوام المرن وفقاً لحاجة العمل وبناءً على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية.
وذكر الحويلة في مقترحه أن دراسات عديدة أظهرت ان تخفيض ساعات العمل اليومي للموظفين قد يكون له نتائج أكثر إيجابية بتحقيق إنتاجية أعلى وتحسين الخدمة، فقد أصدرت العديد من الدول منها قطر واليابان ونيوزيلندا والسويد وهولندا وروسيا قرارات بتخفيض ساعات العمل اليوم أو جعل أسبوع العمل أربعة أيام بدلاً من خمسة بهدف النهوض بالكفاءة الوظيفية وزيادة إنتاجية الموظف، وأعطت خيارات أكثر مرونة أمام الموظفين بما يراعي احتياجاتهم وظروفهم خصوصاً الظروف الأسرية، كما ان ذلك يتيح للمرأة فرصاً أكبر لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة ومتطلبات العمل من جهة أخرى، وذلك كله بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستحقات الموظفين أو الخفض من أجورهم وترقياتهم.
وأضاف: وعليه، فإن ساعات العمل الحالية والتشدد في الحضور والانصراف بدلاً من البحث عن المرونة يضعف الأداء الوظيفي للموظف، حيث سينصب تركيزه في الحضور والانصراف وكيفية الحفاظ على النسبة المرصودة له في التقييم، وهذا ما يحصل حالياً في الدوائر الحكومية دون إيجاد حلول لكيفية تحفيز الموظف نحو أداء أفضل.