«الشال»: موازنة الكويت للسنة المالية الحالية ستحقق فائضاً بـ 5 مليارات دينار
لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أنه بانتهاء شهر فبراير الماضي، انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2022 /2023، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في فبراير نحو 83.2 دولاراً، وهو أعلى بنحو 3.2 دولارات للبرميل أي 4 في المئة تقريباً عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بـ38.2 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، وفقاً لـ«الراي»، أن السنة المالية الفائتة 2021 /2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.9 دولاراً، ما يعني أن سعر البرميل لشهر فبراير 2023 أعلى بـ4.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بـ2.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولار (75 دولاراً قبل التعديل)، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأفاد التقرير بأنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في فبراير بما قيمته 1.634 مليار دينار، منوهاً إلى أنه بافتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 26.377 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ5.056 مليار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 21.321 مليار «16.741 مليار قبل التعديل»، ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 28.455 مليار دينار.
وبيّن أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من 21.949 مليار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022 /2023 فائضاً قيمته 4.932 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتبقّ سوى شهر واحد على انتهاء السنة المالية الحالية، ومن غير المتوقع أن يحدث خلاله تغيراً ملحوظاً في مستوى أسعار النفط أو مستوى الإنتاج، لذلك من المرجح أن يستقر فائض الموازنة عند حدود الـ5 مليارات دينار، وإن كان ذلك يعني انخفاضاً بنحو 5.5 مليار لمستوى الفائض الذي قدره «الشال» في يونيو 2022، عازياً ذلك إلى الانخفاض الكبير بعدها في مستوى أسعار النفط وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع مستوى النفقات العامة بسبب إقرار تشريعات شعبوية.
