«القوى العاملة»: إيقاف أكثر من 16 ألف ملف مسجل عليها 23 ألف ترخيص

• 61 ألف عامل مادة 18 مسجلين عليها وليس لها عناوين سارية

• تطبيقاً لتوجهات الدولة بتنظيم التركيبة السكانية 

بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية. قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمراجعة الملفات التي لا توجد لها عناوين مدنية سارية وتم ايقاف (16848) ملف مسجل عليها (22863) ترخيص و(61688)

ألف عامل مادة (18) ليس لها عناوين سارية.

وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات النائب الأول قد تضمنت منح أصحاب العمل للملفات المخالفة مهلة شهر من تاريخ إيقاف تلك الملفات. وذلك لتعديل الأوضاع القانونية لهاء، وفي حالة عدم تعديل الوضع القانوني للمدة المحددة يتم إحالة أصحابها إلى جهات التحقيق المختصة.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة بتنظيم التركيبة السكانية وفقاً للقانون رقم 74/2020، بشأن تنظيم التركيبة السكانية ولائحته التنفيذية التي صدرت بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023