وكيل «الشيوخ» المصري: تحصيل نسبة من رواتب العاملين بالخارج
• المصريين في الخارج ثروة قومية ويجب أن يكون هناك «حق للدولة التي علمته وكبرته»
• يجب وضع قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج
طالب برلماني مصري تحصيل نسبة من رواتب المصريين العاملين بالخارج، مؤكداً أنه ««حق الدولة التي علمته وكبرته».
وأكد وكيل مجلس الشيوخ المصري بهاء أبوشقة، أن المصريين في الخارج ثروة قومية، موضحا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها، والتاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في كل المحافل والمواقف التاريخية، وفقاً لصحيفة «المصري اليوم» المصرية.
قال أبوشقة، إنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص جميع الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وأن ما يعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لجميع العاملين أو المقيمين بالخارج؟، وماهي الإجراءات المنظمة قانوناً لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة.
وأضاف «يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج».
وأوضح أبو شقة بحسب صحيفة «الشروق» المصرية، أنه يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج.
وطالب بأن تضع الدولة ضوابط لحماية للمصريين في الخارج وأوضاعهم القانونية، وكذلك حماية تحويلاتهم لذويهم، دون أن يصاحبها أي تغرير من أهل الشر.
