«القوى العاملة»: تواصلنا مع «الداخلية» بشأن قضية العمال التونسيين

تفاعلت الهيئة العامة للقوى العاملة مع تقرير شبكة «سرمد» بشأن قضية التونسيين الذين تعرضوا للمتاجرة بإقاماتهم.

وقالت الهيئة إنه «بناء على متابعة الهيئة لما يتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعي من موضوعات ذات علاقة بالقطاع الأهلي والعاملين فيه ومنها التصوير الذي تم بتاريخ 16/3/2023 مع عدد من العمال من الجنسية التونسية، والذي يُعرض من خلاله شكواهم ضد صاحب العمل، قام نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالتكليف د. فهد المراد بالإيعاز للمعنيين لدى إدارة علاقات العمل على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع العمال».

وأضافت الهيئة في إطار متابعتها مع ما جاء في التقرير أنه «تم التواصل مع شبكة (سرمد) التي قامت بتزويد إدارة علاقات العمل بالبيانات الخاصة بالتواصل مع العمالة، ليتم التواصل مباشرة بعدد منهم وإيفادهم لدى إدارة علاقات العمل الساعة العاشرة مساء بنفس اليوم والقيام باتخاذ الاجراءات الخاصة بشأن إثبات أقوالهم للعمل على التحقق من مدى صحتها».

وقالت إن «ملخص ما جاء في أقوالهم تتمثل في مخالفات احتجاز جواز السفر وتشغيلهم لأكثر من 12 ساعة وعدم تسليمهم الأجور حسب العقد المُبرم مع صاحب العمل وعدم اعطاء يوم راحة أسبوعية».

وتابعت الهيئة «على هذا الأساس وفي إطار التعاون بين الهيئة وإدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابعة لوزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بحقوق الانسان، ووفقاً للمؤشرات الظاهرة بالحالة المذكورة وبموجب ما ورد في أقوال العمال تم التواصل مع المختصين بوزارة الداخلية للنظر في إذا ما تتوافر شبهة الاتجار بالأشخاص واتخاذ اللازم في هذا الخصوص».

يذكر أن شبكة «سرمد» نشرت في 16 الجاري تقريراً تحت عنوان «معاناة بعض أبناء الجالية التونسية في الكويت»، ولاقى التقرير رد فعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.