السعودية ومصر والإمارات والبحرين توقع مع الأمم المتحدة إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال
(كونا) – اعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين توقيع اعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهات المعنية في كل من مصر والامارات والسعودية والبحرين والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أن توقيع الاعلان الذي جرى بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وقعه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المصرية المستشار أحمد خليل.
وشهد مراسم التوقيع الجهات النظيرة بكل من الامارات والسعودية والبحرين والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدة المعلومات المالية الاماراتية والادارة العامة للتحريات المالية السعودية ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الارهاب وتمويله وغسل الاموال البحرينية.
وبموجب الاعلان اتفقت الاطراف على العمل معا لاعداد اعلان نوايا للشراكة يهدف بشكل رئيسي تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال.
ويجرى ذلك وفقا للبيان بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف لتعزيز جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
واوضح ان هذا الاعلان يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها فضلا عن كونه اعلانا للشراكة على المستوى التشغيلي بين كافة أطرافه كما أنه يفتح الباب أمام الدول العربية التي ترغب في الانضمام اليه في أي وقت.
ولفت الى ان هذا الاعلان يعزز أواصر التعاون الممتدة بين هذه الدول العربية والتي تمتلك بالفعل باعا طويلا للتعاون فيما بينها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.
وذكر البيان ان «الاعلان يمثل أحد صور امتثال الدول الأطراف للمعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح».
