تقرير أممي: 90 في المئة من سكان الدول العربية يعانون من ندرة المياه
يفتقر نحو 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية ويعيش 390 مليون شخص في المنطقة، أي ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي عدد السكان، في بلدان تعاني من ندرة المياه.
هذا ما أكدته، رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) خلال فعالية نظمتها اللجنة بالتعاون مع جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك.
وحملت الفعالية عنوان "الالتزام المشترك للمنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي"، وشارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء العرب.
وقالت المسؤولة الأممية إن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.
وأضافت دشتي "تعتبر المياه في المنطقة العربية مصدرا للازدهار، ولكنها أيضا سبب محتمل لعدم الاستقرار والصراع. ندرة المياه في المنطقة العربية هي مسألة تتعلق بالأمن المائي، والأمن الغذائي، وبالازدهار والحياة الكريمة".
وأكدت على أهمية التعاون في مجال المياه عبر الحدود وبين القطاعات وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أن "دبلوماسية المياه بين الدول تمثل أمرا محوريا".
وأشارت إلى أن لجنة الإسكوا أطلقت مؤخرا مركز المعرفة الإقليمي المعروف اختصارا باسم "ريكار"، وهو مبادرة إقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.
ويتيح المركز الإقليمي للمعرفة إمكانية الحصول على معلومات يمكن أن تيسر التعاون والتنسيق والحوار والتبادل فيما بين الدول العربية والمنظمات والجهات المعنية، وأن تزكي الوعي، وتعزز إمكانية التشبيك على مستوى المنطقة لمعالجة قضايا تتعلق بتغير المناخ وبالموارد المائية فيها.
ولفتت دشتي إلى دعم الإسكوا لجميع الدول العربية لتحسين الأمن المائي خلال هذا العقد الحاسم وما بعده.
وتعد المنطقة العربية هي الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 من بين 22 دولة عربية في نطاق شح المياه. وتحصل 21 من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه عابرة للحدود"، وفقا للسفيرة، شهيرة وهبي، رئيسة قسم استدامة الموارد الطبيعية والشراكات والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية.
وأشارت السفيرة وهبي، في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى تقرير الهيئة الدولية لتغير المناخ الذي وصف المنطقة العربية بأنها الأكثر تأثرا في العالم بتغير المناخ وأن تغير المناخ في تسارع مستمر.
ودعت إلى التركيز بشكل خاص على تعزيز الفرص للمشاريع التي تدعم التعاون الإقليمي العربي في مجال المياه وتعزيز قدرتها على التصدي لتغير المناخ ومساعدة الدول العربية لحشد موارد مالية إضافية.
وأشارت إلى أنه "لن تزداد المياه المتاحة في المنطقة العربية من المصادر التقليدية المعروفة لدينا جميعا. يكمن حل ومعالجة قضية الأمن المائي العربي وندرة المياه- كما أكد خبراء- عبر استخدام الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية من مياه محلاة واستخدام المياه العادمة ومياه الصرف الصحي والزراعي، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية والمياه شبه المالحة وحصاد مياه الأمطار".
وشددت المسؤولة في جامعة الدول العربية على "ضرورة وضع منظومة متكاملة لاستخدام المياه غير التقليدية والاستفادة من كل قطرة مياه متوفرة في العالم العربي"، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، إن تغير المناخ فاقم التحديات الموجودة أصلا في المنطقة العربية، مشيرا إلى تناقص نصيب الفرد من المياه المتاحة بنحو ثلاثة أرباع.
وتطرق إلى تقارير تشير إلى أنه خلال العامين المقبلين ستشهد 14 دولة عربية نقصا في المياه وستعاني 10 دول من نقص حاد في المياه.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا الوزير اليمني إلى اتخاذ إجراءات تشمل تعزيز البحث العلمي والعمل على إنشاء قاعدة بيانات محلية وقطرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتعاون في مجال المياه العابرة للحدود، واستغلال موارد المياه غير التقليدية وكذلك استخدام تقنية حصاد المياه.
واختتم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 أعماله التي استمرت لثلاثة أيام بمشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف القطاعات، بإطلاق أجندة عمل من أجل المياه تضم نحو 700 تعهد.
