اتحاد المصارف: القطاع المصرفي الكويتي «نموذج للاستدامة المالية»
• الحساوي: هناك ثقة عالية ودعماً كبيراً من السياسات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي
• التعاميم الخاصة بـ «المركزي» وحرصه على التطبيقات والمعايير المطلوبة ساعدت في استقرار هذا القطاع
(كونا) – قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي اليوم الخميس إن «القطاع المصرفي الكويتي يشكل نموذجا للاستدامة المالية» مؤكدا أن النظام المصرفي في الكويت لم يختل منذ نشأته قبل أكثر من 80 عاما.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في (اجتماع الأمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف العربية) و(ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية) بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الاستثمار في الاتحاد الشيخ محمد جراح الصباح.
وقال الحساوي إن «هناك ثقة عالية ودعما كبيرا من السياسات النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي وكل ما يتعلق بالهيكلة الاقتصادية للدولة كما يوجد تركيز واهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي في تحقيق هذا النجاح دائما».
واعتبر أن «القطاع المصرفي الكويتي خصوصا في ظل وجود السياسات والتعاميم الخاصة ببنك الكويت المركزي في توجيه القطاع والحرص على التطبيقات والمعايير المطلوبة قد أبلي بلاء حسنا في الفترة الماضية» مشيرا إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية التي شهدها عام 2008 كان للبنوك الكويتية وبتوجيه من البنك المركزي دور كبير في المحافظة على استقرار هذا القطاع.
وأضاف أن «القطاع المصرفي الكويتي اليوم هو قطاع متنام وناجح ولديه ربحية متميزة وعلى الرغم من الأزمات التي مررنا بها من جائحة كورونا وغيرها لا يزال القطاع يحقق الأرباح ويسجل نسبة نمو مقبولة على المستوى العالمي».
وحول اجتماع الأمناء والمدراء العامين قال الحساوي إن المشاركين عرضوا ورقة عمل تتعلق بالأزمة اللبنانية و»كان هناك عدد من الملاحظات قدمت وهناك توافق حول ما طرح إن كان في سرد الأزمة أو في ما يتعلق بالخطة البديلة الموضوعة لتحقيق نوع من الانفراج السريع للأزمة وعدم التأخر في اتخاذ الخطوات اللازمة منها على سبيل المثال تقنين للدعم المقدم من الدولة وحصره بفئات محددة من المواطنين وتحرير الاقتصاد وسعر الصرف».
ونوه ب»الشفافية في الطرح الذي جرى» معربا عن أمله خلال الفترة المقبلة أن «نتحول من عدم الثقة إلى الثقة ومن الطرح النظري إلى التطبيقات التمهيدية العملية لتحقيق الفائدة للبنان والذي ينعكس إيجابا على الدول المتعاملة معه».
وكان اجتماع الأمناء تضمن ثلاثة محاور أولها بحث رؤية اتحاد المصارف العربية في تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والمالية الحالية (مع الإضاءة على الأزمة اللبنانية) تمهيدا لتقديم الورقة إلى جامعة الدول العربية.
أما المحور الثاني فجرى فيه عرض لموسوعة التشريعات المصرفية العربية التي وضعها الاتحاد ومركز الوساطة والتحكيم الذي أنشأه الاتحاد.
وناقش المحور الثالث اقتراح إنشاء مجلس استشاري للأمناء العامين في جمعيات المصارف العربية حيث جرى في الختام اختيار الحساوي أول رئيس للمجلس الاستشاري للأمناء العامين في جمعيات المصارف العربية.
من جهته قال فتوح ل(كونا) إن اتحاد المصارف العربية سيمنح الحساوي «جائزة عام 2023 للأمناء والمدراء العامين لجمعيات المصارف في الدول العربية» نظرا لخبرته الكبيرة في القطاع المصرفي وإدارته لاتحاد مصارف الكويت مبينا أن «الجائزة بمثابة لفتة كريمة من الاتحاد تجاه دولة الكويت».
وفي افتتاح ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية الذي جاء عقب اجتماع الأمناء قال فتوح في كلمة ألقاها بالمناسبة إن «معظم الدول العربية بحاجة إلى البدء بتطبيق وتفعيل وتطوير برامج التطوير والتحول الاقتصادي فيها».
واعتبر أن تأخر الإصلاح يؤدي إلى «تدمير الاقتصاد الوطني ويطرد الاستثمارات الأجنبية والوطنية ويدفع بالكفاءات إلى الهجرة».
ولفت إلى أن التحول الاقتصادي في الدول العربية يحتاج إلى مشاركة جدية من قبل القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع المصرفي.
من جانبه قال الخبير المصرفي اللبناني الذي يشارك في جلسات الملتقى سمير حمود ل(كونا) إن «على المصارف أن تعود إلى دورها في استقطاب الودائع لهدف ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني وألا تكون أدوات لتشجيع وتسويق عمليات مضاربة».
وأشار إلى أن الدين يمكن أن يشكل عاملا لحل مشكلة عندما يكون رافعة للانماء بمعنى الاستدانة لتحقيق الإنماء.
واعتبر أنه لا يزال هناك عدم وجود خط واضح بين مصارف الاستثمار والمصارف التجارية داعيا إلى ضرورة وجود مصارف استثمار في المنطقة أكثر فعالية لا يرتكز دورها على الوساطة والأدوات المالية بل يكون دورها أكبر في تكوين المؤسسات والإنتاج.
وقال حمود لا نستطيع أن نعيش من دون قطاع مصرفي سواء كان استثماريا أو تجاريا مشددا على الحاجة لتنظيمه.
ورأى أن المشكلة الأساسية الضاغطة في منطقتنا وفي المنطقة المجاورة لنا هي الدين السياسي وهي ديون الحكومة التي تهدد الاستدامة المالية للمصارف.
ويستمر ملتقى إدارة الأزمات المصرفية والاستدامة المالية ليوم غد ويضم أربع جلسات الأولى «تحديات مخاطر الانكشاف على الديون السيادية» والثانية تتناول «إدارة الأزمات في المصارف وخطط استمرارية العمل».
أما الجلسة الثالثة فتناقش عنوان «الحوكمة الاقتصادية – توصيات صندوق النقد» والرابعة تبحث موضوع الاستدامة المالية. (النهاية) ا ي ب / م ع ع
