الشايجي لـ«سرمد»: حوار وطني ومفوضية انتخابات.. لحل الأزمة السياسية

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله الشايجي أن الحل للخروج من الأزمات المتكررة لحل مجلس الأمة أو إبطاله هو الحوار الوطني وإنشاء مفوضية عليا للانتخابات.

ولفت الشايجي في تصريح مصوّر لـ«سرمد» إلى أن الشعب الكويتي ذهب إلى مراكز الاقتراع في حالة من الأمل بعد خطاب سمو ولي العهد، ومع المرونة التي أبدتها الحكومة في عدم التدخل في انتخابات رئيس مجلس الأمة وقيادات المجلس، مشيراً إلى أن كل هذه المعطيات كانت بوادر إيجابية أعطت تفاؤلاً بأن الكويت بدأت تخطو خطوات في الاتجاه الصحيح.

وقال «إلا أن ما حدث تصعيد ومواجهات دفعت بالحكومة إلى الاستقالة، حتى وصلنا إلى إبطال المجلس وعودة مجلس 2020»، موضحاً أن هناك حالة من الجمود والشلل السياسي والإحباط الشعبي. مشيراً إلى ما نشرته «إيكونومست» منتقدة فيه الوضع السياسي في الكويت والذي سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي والاستثمارات الخارجية.

وأكد الشايجي إلى ضرورة إعادة النظر في المشهد وعقد مؤتمر حوار وطني للاتفاق على الأولويات والانجازات التي يستطيع المواطن أن يلمسها. وأضاف «ثلاث مرات تم حل مجلس الأمة بناء على أخطاء إجرائية، لهذا السبب مطلوب مفوضية عليا للانتخابات -مثل معظم دول العالم- للإشراف على الإجراءات الدستورية والقانونية لتجنّب إبطال المجلس للمرة الرابعة، وليطمئن المواطن عند ذهابه إلى صناديق الاقتراع أن هذا المجلس لن يُبطل».

ولفت إلى أن مجلس الأمة تم حله 8 مرات منهم مرتان تم حله حلاً غير دستورياً في عامي 1976 و1986. مبيناً أن من بين 17 مجلساً في تاريخ الكويت السياسي يوجد في 11 منها مشاكل ولم يكملوا المدة الدستورية، سواء بالحل أو الإبطال. وقال إن المحكمة الدستورية أبطلت ثلاث مجالس، حتى الآن.

وأشار الشايجي إلى توجّه لعزوف المواطنين عن الانتخابات المقبلة.

وأضاف: «في حال تم حل مجلس الأمة 2020، وهذا وارد لأسباب عدة، سيكون سابقة بوجود مجلس يتم حله مرتين، الأمر الذي يدل على انسداد الأفق».

وطالب بتشكيل حكومة متجانسة تناقش مع مجلس الأمة المقترحات والأهداف والرؤى المقبولة شعبياً، وألا يقدّم النواب مقترحات خيالية لدغدغة مشاعر الناخبين، مشيراً إلى أن المجلس المبطل 2022 قدّم مطالب غير مقبولة وغير معقولة كمقترح إسقاط القروض «شلون إسقاط القروض؟»، مضيفاً «ما الذي يضمن أن مثل هذه المطالب لن تتكرر».