محكمة ماليزية توجه 6 تهم لرئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين
(كونا) – وجهت محكمة في كوالالمبور اليوم الجمعة ست تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال ضد رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين مما يجعله ثاني رئيس للوزراء في ماليزيا يتهم بسبب ادعاءات فساد .
وقال بيان الاتهام الصادر عن المحكمة انه تم توجيه أربع تهم ضد ياسين تتعلق بإساءة استخدام السلطة لحصوله على "مكافأة إرضاء" بما مجموعه 5ر232 مليون رينجيت ماليزي (52 مليون دولار) من ثلاث شركات ورجل أعمال .
وأوضح البيان أن التهم استندت إلى قانون هيئة مكافحة الفساد الماليزي لعام 2009 مشيرا إلى أنه في حالة الإدانة فإن ياسين سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ المكافأة.
كما يواجه ياسين تهمتين تتعلقان بغسل أموال تقدر ب 195 مليون رينجيت (44 مليون دولار) على خلفية تلقي عائدات من أنشطة "غير قانونية" تم إيداعها في الحساب المصرفي الخاص بحزب أبناء الأرض المتحد (بيرساتو) الذي يترأسه ياسين .
ولفت البيان إلى أن التهم وجهت كذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001 موضحا أنه في حال الإدانة فإن ياسين سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ المكافأة .
ودفع رئيس الوزراء الماليزي الثامن بأنه غير مذنب بعد قراءة التهم أمام قاضي محكمة الجلسات أزورا علوي. وأعلن فريق الادعاء الإفراج عن ياسين بكفالة قدرها مليونا رينجيت (443 ألف دولار) عن جميع التهم مع تسليم جواز سفره إلى المحكمة حتى تنتهي القضايا.
وقال ياسين في تصريحات له "لم أختلس أموال دافعي الضرائب ولم يذهب سنت واحد من المال في جيبي" متهما الحكومة "بتسليح وكالاتها للثأر السياسي.. لقد انخرطت في السياسة لمدة 50 عاما وخلال تلك الفترة لم ارتكب أي خطأ".
واحتشد أكثر من 100 شخص بالقرب من مجمع المحاكم بكوالالمبور تضامنا مع ياسين حيث شوهدت مجموعات من أنصاره يرتدون قمصانا بيضاء طبعت عليها صورته وهم يحاولون دخول مجمع المحاكم وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأوقفت هيئة مكافحة الفساد الماليزية ياسين مساء أمس الخميس أثناء تحقيقها معه في قضايا فساد عندما كان في السلطة.
وقالت الهيئة أنه تم اعتقال ياسين بعد 9 ساعات من التحقيق معه على خلفية الفساد الدائر حول برنامج (جانا ويباوا) وهو برنامج حكومي أطلق لمساعدة المقاولين المتضررين من جائحة (كوفيد-19) في عام 2020.
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أجرى العام الماضي تحقيقات موسعة لإعادة النظر في برامج ومبادرات حزم التحفيز الاقتصادية التي أطلقتها حكومة ياسين السابقة بمليارات الدولارات بعد الكشف عن ارتفاع تكاليفها.
وترأس ياسين الحكومة الماليزية مدة 17 شهرا فقط ما بين عامي 2020 و2021 حيث تأتي هذه التهم بعد أشهر فقط من خسارته لمعركة انتخابية محتدمة مع تحالف الأمل بقيادة أنور إبراهيم الذي استطاع تشكيل حكومة توافقية وإبعاد تحالف العقد الوطني الذي يقوده محيي الدين عن السلطة.
يشار إلى أن محيي الدين ياسين هو ثاني رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا يواجه تهما بالفساد بعد رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 12 عاما بعد إدانته العام الماضي بالفساد وغسل الأموال في قضايا صندوق ماليزيا السيادي (ون إم دي بي).
