حمد المطر: عملية نصب عقاري جديدة.. سأتقدّم بأسئلة إلى وزيري المالية والتجارة بشأنها

قال النائب د.حمد المطر إنه سيتقدم اليوم بأسئلة برلمانية إلى وزيري المالية ووزير الدولة  للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، والتجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن عملية نصب عقاري ظهرت مؤخراً.

وأضاف المطر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي، أن المواطن يعيش بلا خدمات  ولا شوارع ولا خدمات طبية وفاقد تعليمي وغش، وهو الآن أمام نصب عقاري جديد، مبيناً أن أعضاء مجلس الأمة مستمرون في سد هذه الثغرات. 

وأوضح المطر أن هناك ضحايا وعوائل متضررة انضمت إلى سلسلة من العوائل المتضررة من النصب العقاري القديم وأصبحت أمام نصب عقاري جديد بواقع بحق 80 مليون دينار، وصدر بحق وزير تجارة سابق تهمة غسيل أموال، متسائلاً «من يعوض المواطن عن أمواله ومن المسؤول عن مراقبة الشركات». 

وأكد المطر أن «وزيري المالية والتجارة هما المسؤلان، لافتاً إلى أن وزير المالية الحالي كان رئيساً للمجموعة الاستثمارية لتلك الشركة المتهمة الآن بالنصب العقاري وهو الخصم وهو الحكم».

ووجّه المطر رسالة إلى رئيس الحكومة القادم ولوزرائه الجدد بأنه لا يستقيم أن يكون وزير المالية الحالي كان رئيساً لمجموعة استثمارية ومطالب ومراقبة النصب العقاري وضحايا جدد دخلوا في عقارات تحت رقابة الأجهزة الحكومية.

وقال إنه سيتقدم بأسئلة لوزيري المالية والتجارة عن هذا النصب العقاري الجديد، مطالباً فيها معرفة من الذي سيعوض هؤلاء المتضررين ويعيد إليهم أموالهم.

وطالب رئيس الحكومة القادم بالبحث وراء وزرائه القادمين عن صحفهم الجنائية، مضيفاً «لا يستقيم أن يكون وزير مالية يراقب عمليات النصب العقاري الجديدة وهو كان مشاركاً كرئيس مجموعة لتلك الشركات وهذه مسؤولية رئيس الحكومة القادم أن يختار وزراءه بعناية شديدة بحيث لا يسببون له مشاكل لأن الكويت لا تستحق هذا العبث بخدمات المواطنين وأموال الشعب الكويتي».

وبين أن متابعة أموال الموطنين هي مسؤولية أعضاء مجلس الأمة رقابة وتشريعاً، منوهاً إلى حالة الإحباط التي يعيشها المواطن من عدم الخدمات وكذلك ضياع أمواله من خلال النصب الذي يتلو النصب أمام صمت الأجهزة الحكومية.

وذكر المطر «نريد أن نسمع رداً من وزيري المالية والتجارة على الأسئلة خلال المدة القانونية للأسئلة، أمام مراقبة تلك الشركات التي كانت تبيع الوهم وصكوكاً لا تغني ولا تسمّن من جوع، والمواطنين اشتروا هذه العقارات تحت رقابة الوزارتين».