«فايننشال تايمز»: أسماء الأسد تترأس «مجلس الاقتصاد السري» للنظام السوري

كشف تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بعنوان «الاستيلاء على الدولة السورية.. النفوذ المتزايد لأسماء الأسد»، عن النفوذ المتزايد لزوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه، وتمارس دورًا بارزًا بالفساد في سوريا، وتتحكم بالاقتصاد السوري المنهك.
وأفاد التقرير المنشور الأحد، أن أسماء الأسد تترأس «مجلس الاقتصاد السري» للنظام السوري، وتعمل فيه بمشاركة رجال أعمال وأشخاص مقربين من النظام، وفق مقابلات أجرتها الصحيفة مع 18 شخصًا مطّلعين على عمل النظام السوري، بينهم رؤساء شركات وعمال إغاثة ومسؤولون حكوميون سابقون.
ويظهر نفوذها بقطاعات عديدة في الاقتصاد السوري، بينها العقارات والبنوك والاتصالات، وفق ما ذكره التقرير، لافتًا إلى أن ذلك الوجود مخفي باستخدام شركات وهمية لشركاء النظام السوري.
ونقل التقرير عن أحد رجال الأعمال السوريين أن «كل سوريا الآن لأسماء»، إذ عملت أسماء الأسد برفقة زوجها بشار وشقيقه ماهر على الذين يتقاسمون ما تبقى من الاقتصاد السوري، على تفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وابتكروا طرقًا جديدة لتحقيق مكاسب اقتصادية من الحرب.
ورغم التوقعات بأن يكون لأسماء الأسد دور بارز بعد بدء الاحتجاجات في سوريا، تراجعت عن المشهد العام إلى حين وفاة أنيسة مخلوف والدة بشار عام 2016، إذ عادت للظهور وخرجت بكامل قوتها، وأصبحت محل تقدير كبير من العلويين من خلال عملها الخيري.
كما ساعدت معركة علنية مع سرطان الثدي عام 2018 في التقريب بين آل الأسد، وبعد فترة وجيزة عهد بشار إلى زوجته بتولي أجزاء من محفظة الدولة الاقتصادية.
ومع التردي الاقتصادي في البلاد، اتخذ النظام إجراءات جذرية عززت من قبضة بشار وأسماء شبه الكاملة على الاقتصاد، وفقاً لخبراء سوريين ورجال أعمال وأشخاص مطلعين على أنشطة النظام.
وشرع القصر الرئاسي بترقية مقربين للعمل كواجهات للأسد وزوجته، ولمساعدتهما على تجميع المزيد من الثروة الشخصية.
وبعد استمرار تدهور الواقع الاقتصادي في سوريا، وفقدان العملة نحو 95% من قيمتها في 2019، اتخذ الأسد وزوجته إجراءات جذرية لتعزيز تحكمهما الكامل بالاقتصاد.
ونفذ النظام السوري خلال عام 2019 ما أطلق عليه رجال الأعمال والخبراء السوريون حملة المافيا لزعزعة نخبة من رجال الأعمال، بمن فيهم أولئك الذين دعموه خلال سنوات الصراع، وعمل على إرسال محاسبين إلى الأعمال التجارية للعثور على الانتهاكات التي يمكن الاستفادة منها لإجبار التجار على دفع غرامات باهظة.
كما عمل النظام السوري على احتجاز مديري الشركات وتجميد أصولهم حتى تتمكن عائلاتهم من دفع غرامات تُرسل إلى الصناديق الخيرية أو الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها القصر الرئاسي مباشرة.
وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير، أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار، فيما تبلغ ثروات المقربين منه مليارات الدولارات.
وأكدت الوزارة أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقداً يشمل شركات وهمية للوصول إلى الموارد المالية، عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة، بهدف غسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات.
وحسب مصادر الصحيفة، جرت مناقشة تلك الخطوات المتخذة من قبل النظام السوري خلال اجتماعات مجلس الاقتصاد السري، الذي تترأسه أسماء الأسد.