قاضي محكمة مانهاتن يفرج عن الرئيس الأمريكي السابق ترامب على ذمة قضية في سابقة تاريخية لرؤساء الولايات المتحدة

(كونا) – اعلن قاضي محكمة ضاحية مانهاتن بمدينة نيويورك مساء الثلاثاء الافراج عن الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على ذمة قضية يقال انها تتعلق بمدفوعات مالية سرية لاحدى الممثلات في عام 2016 حيث يعتبر مثوله امام المحكمة واستماعه الى لائحة اتهامات جنائية سابقة تاريخية للرؤساء في الولايات المتحدة.

وتتضمن لائحة الاتهام التي تم رفع السرية عنها وتمت مواجهة ترامب بها 34 تهمة ورد عليها الرئيس السابق بانه «غير مذنب» ودفع ببراءته من كل التهم حيث نفى دفع الرشاوى لشراء صمت امرأتين قبيل انتخابات عام 2016 كما نفى تزوير سجلات تجارية وتتضمن اللائحة أيضا تهمة التآمر. 

وقال قاضي محكمة مانهاتن ان محاكمة ترامب قد تبدأ في يناير 2024 وأشار إلى أنه لا أمر بحظر النشر في القضية حاليا وقد تقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في القضية في الرابع من ديسمبرالمقبل في نيويورك. 

وعقب انتهاء جلسة اليوم نشر المدعي العام لمانهاتن لائحة الاتهام وقال إن ترامب حاول تقويض نزاهة انتخابات 2016 كما حاول «اخفاء نشاطه الاجرامي» من خلال تلاعبات في السجلات التجارية. 

وأضاف الادعاء أن ترامب متهم بالمساعدة في اخفاء تزوير فواتير لمؤسسته عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين. 

من جهة أخرى قال محامو ترامب للصحفيين ان لائحة الاتهام لا تتضمن أي جريمة فدرالية وأضافوا أن توجيه هذه الاتهامات يشير إلى «موت حكم القانون» في البلاد. 

وتزوير سجلات تجارية في حالة ترامب حسب خبراء قضائيين أمريكيين تشير الى أن الرئيس السابق كلف محاميه السابق مايكل كوهين بدفع المال نيابة عنه حتى لا يظهر في الصورة ثم سدد له المبلغ على شكل أتعاب وهو أمر مناف للقانون. 

وبموجب قانون ولاية نيويورك يتعين أخذ بصمات أي شخص وجه اليه اتهام جنائي في حين يظل التقاط صورة للشخص الموقوف امرا مرتبطا بتقدير هيئات انفاذ القانون وتشمل تلك الاجراءات اخذ بصمات اليد إلى جانب التقاط صورة وتقييد اليدين بالأصفاد وهي أمور تثير لغطا في حالة الرئيس الجمهوري السابق. (النهاية)