اقتصاديون كويتيون: صغار المستثمرين أبرز متضرري تكرار إيقاف تداول بعض الأسهم
(كونا) – رأى اقتصاديون كويتيون أن صغار المستثمرين هم أبرز المتضررين من تكرار إيقاف التداولات على بعض أسهم الشركات المدرجة، ما قد يتسبب في إضاعة الفرص الاستثمارية على مساهمي تلك الشركات.
وقال الاقتصاديون إن إيقاف أسهم هذه الشركات عادة ما يكون بسبب التأخر في إعلان البيانات الفصلية أو لعدم سداد الرسوم المقررة أو لأسباب فنية أخرى.
وأوضح عضو مجلس الإدارة في شركة «صروح» القابضة سليمان الوقيان إن هذه الظاهرة تستدعي وجود تعليمات صارمة من الجهات الرقابية، وفرض عقوبات على المتسبب في عملية الإيقاف، سواء أعضاء مجلس الإدارات أو كبار الملاك أو المكاتب المحاسبية.
وأضاف الوقيان أنه على المساهمين تشكيل تكتلات فيما بينهم لمواجهة مجالس الإدارات خلال انعقاد الجمعيات العمومية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إيقاف أسهم شركاتهم عن التداولات، وطرح الحلول لعدم تكرارها، ووقف نزيف الخسائر السوقية التي تكبدوها دون تعويض في التوزيعات السنوية للأرباح.
من جهته قال الخبير الاقتصادي ميثم الشخص إن قرارات إيقاف الأسهم المتداولة تستهدف حماية المستثمرين، إذ تقدم الجهات الرقابية على هذه الخطوة لوجود أمور جوهرية تختص بنشاط وطبيعة الورقة المالية، مشيراً إلى أن هذه القرارات ليست أداة مناسبة وكافية لحل المشكلات الناجمة عن سوء الإدارة أو غياب الحرفية.
وأضاف الشخص أن هناك ثمة مقترحات لفرض عقوبات على المتسبب في عملية الإيقاف، منها عدم قبول الترشيح لعضوية مجالس الإدارات في أي شركة من الشركات المدرجة أو حتى التابعة للجهات الرقابية في «أسواق المال»، موضحاً أن معاقبة المستثمرين بوقف السهم عن التداول لها أبعاد تختص بثقة المستثمرين الأجانب في السوق المالية.
من جانبه قال رئيس «جمعية المتداولين» محمد الطراح إن بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات الموقوفة يتعمد تأخير البيانات المالية لعدة مرات خلال العام الواحد لإخفاء بعض الإخفاقات في عملياتها التشغيلية أو تكبدها لخسائر تخشى مواجهة المساهمين بها خلال انعقاد الجمعيات العمومية، «وهو الأمر الذي يسبب لهؤلاء المزيد من الخسائر السوقية».
وأضاف الطراح أن ثمة تداعيات سلبية تنجم عن توقف أسهم هذه الشركات على منظومة البورصة، لاسيما الوسيط المالي الذي يحرم من فقدان تنفيذ أوامر الشراء أو البيع لها، وبالتالي الحرمان من العمولة وتضييق المسار الاستثماري للمتداولين على أسهم أخرى دون غير الموقوفة.
