وزراء خارجية اجتماع عمان التشاوري يؤكدون أولوية إنهاء الأزمة السورية سياسياً

(كونا) – أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر اليوم الاثنين أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من معاناة للشعب السوري الشقيق ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع (عمان التشاوري) الذي عقد في العاصمة الاردنية بمشاركة وزراء خارجية الاردن والسعودية ومصر والعراق وسوريا استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر الخاص بسوريا الذي عقد في السعودية في ال14 من أبريل الماضي.
ودعا الوزراء الى المساهمة في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والتخلص من الارهاب وأن يفضي ذلك إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها وبما يحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.
وأشاروا الى أن هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه وبما يتكامل مع جميع الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة بالوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي.
كما اتفق الوزراء على إن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سوريا ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القراران (2642 و2672).
ورحب الوزراء بقرار الحكومة السورية بفتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير الماضي وعبروا عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
وبين المجتمعون أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا بالإضافة الى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
وأشاروا الى أنه على الحكومة السورية أن تبدأ وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
ولفت الوزراء الى التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن وقيام الحكومة السورية بتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم.
واتفق وزراء الخارجية على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
ودعوا الى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجتمعون العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددوا على تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار انسجاما مع التزامات سوريا العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن.
وأعلنوا أن سوريا ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسي – أمني خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سوريا وتهريبها والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
وذكروا أن هناك توافقا على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
وأوضح المجتمعون أن العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
ودعوا إلى أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية للبناء على ما ينجز والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية ويحقق المصالحة الوطنية ويضع سوريا على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه ويعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها.
وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير الخارجية السوري في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع ودعوا سوريا لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية وصولا إلى حل سياسي ينهيها وينهي معاناة سوريا وشعبها.