الفيدرالي الأميركي يرفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس.. إلى 5.25%
أعلن الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء رفع معدل الفائدة للمرة العاشرة في نحو عام، كما ألمح إلى إمكانية التوقف عن دورة التشديد النقدي الحالية.
وفي قرار رسمي اليوم كان متوقعاً بدرجة كبيرة في الأسواق، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% و5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس عام 2007.
وبعد هذا القرار المتوقع، سوف ينصب تركيز الأسواق على ما إذا كان الفيدرالي سوف يتوقف عند هذا الحد من زيادات الفائدة لا سيما وسط المخاوف حيال النمو الاقتصادي وأزمة القطاع المصرفي أم لا.
وفي بيانه، أكد الفيدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد النقدي التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات المالية والاقتصادية.
يأتي قرار اليوم في ظل الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة والتي دفعت مشرعين بالكونغرس الأميركي لمطالبة الفيدرالي للتوقف عن رفع الفائدة في ظل تراجع وتيرة التوظيف واحتمالات الوقوع في فخ الركود.
ورغم تأكيد مسؤولي الفيدرالي على قوة القطاع المصرفي الأميركي، إلا أن المزيد من التشديد النقدي في أحوال الائتمان وتخفيف القواعد التنظيمية سوف يؤثر بشكل أكبر على النمو الاقتصادي والذي بلغ فقط 1.1% في الربع السنوي الأول من العام الجاري.
ونشرت صحيفة الشرق تحليلاً اليوم أكدت فيه أنَّ التركيز في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم سيكون أقل على ما يفعله أقوى بنك مركزي في العالم وأكثر على ما يذكره في بيانه، وخاصة على ما يقوله الرئيس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي. وهذا ذو أهمية خاصة لتقييم صانعي السياسات للتوقُّعات الاقتصادية، والآثار المترتبة على الهزات المصرفية المستمرة ومسار أسعار الفائدة.
وتابعت «لقد أثبت الاحتياطي الفيدرالي على وجه الخصوص أنَّه من الصعب التنبؤ بمحتوى خطاباته واتساقها، خاصة في ختام اجتماعات لجنة السياسة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في الواقع، وجدت دراسة حديثة أجراها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية أنَّه ليست تقلبات السوق فقط كانت أعلى بثلاث مرات خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدها الرئيس الحالي جيروم باول من تلك التي عقدها أسلافه، ولكنَّها تميل إلى عكس ردود فعل السوق الأولية على بيانات اللجنة».
وأضافت «فيما يتعلق بالتوقُّعات الاقتصادية، يجب أن يقر الاحتياطي الفيدرالي بأنَّه في حين ما تزال هناك مجموعة من النتائج المعقولة؛ فإنَّ هناك أدلة كافية لتؤكد أنَّ الاقتصاد يضعف، وأنَّ سوق العمل آخذة في التراجع، وأنَّ التضخم ليس تحت السيطرة الكافية حتى الآن، ليس من خلال ثبات التضخم الأساسي فقط؛ ولكن من خلال الارتفاع الأخير في التوقُّعات التضخمية أيضاً».
من جهته، رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
