البنك الدولي: النمو الاقتصادي في الكويت يتباطأ ليبلغ 1.3% في 2023
خفض البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 % خلال 2023 من 3.2% من توقعاته الأخيرة في أبريل، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة للعام المقبل من 3.1% إلى 3.2%.
وفي الكويت، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي فيها ليصل إلى 1.3% في عام 2023 استجابة لنهج الإنتاج الأكثر حذراً في تحالف أوبك بلس، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وبالتالي من المتوقع أن ينكمش قطاع النفط بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2023 على الرغم من إنشاء مصفاة الزور في الآونة الأخيرة.
وتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص، لكن عدم اليقين بشأن السياسات الناجم عن الجمود السياسي سيؤدي إلى تقويض تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة حسب توقعات البنك.
وفي السعودية، توقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي فيها إلى 2.2 بالمئة في عام 2023، وسيتراجع إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط بنسبة 2 بالمئة، نظرا لالتزام المملكة العربية السعودية بتخفيضات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في تحالف أوبك بلس.
وفيما يخص الإمارات فتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذا العام إلى 2.8 بالمئة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وانكماش إنتاج النفط، وتشديد أوضاع المالية العامة، كما توقع في الوقت نفسه أن يؤدي النمو القوي للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8 بالمئة إلى الحد من تأثير ضعف الأنشطة النفطية، بدعم من قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية
أما قطر، فتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيتراجع إلى 3.3 بالمئة في عام 2023، بعد الأداء القوي المسجل في عام 2022، كما يتوقع أن يعزز مشروع التوسع في حقل الشمال من أداء قطاع الهيدروكربونات على المدى المتوسط بمجرد دخول الحقل حيز التشغيل التجاري، كما توقع البنك تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاع غير النفطي يصل إلى 4.3 بالمئة، مدفوعا بتعافي الاستهلاك الخاص والعام.
وفي سلطنة عمان، يرى البنك أن الاقتصاد العماني سيستمر في النمو، ولكن بوتيرة أبطأ، مدفوعا في المقام الأول بتسارع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2040، ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو الكلي إلى 1.5 بالمئة في عام 2023 بسبب تراجع الطلب العالمي.
وبناء على ذلك، يتوقع البنك أن ينكمش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 3.3 بالمئة بسبب التخفيضات الأخيرة في الإنتاج التي قام بها تحالف أوبك بلس، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار التعافي من خلال تحقيق معدلات نمو بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2023 وسيدعم ذلك التعجيل بتوفير الموارد من أجل مشروعات البنية التحتية، وزيادة القدرات الصناعية من مصادر الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة.
أما البحرين فقال البنك إن الآفاق الاقتصادية للبحرين تعتمد على مستقبل أسواق النفط ونتائج تسارع وتيرة تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج تحقيق التوازن في المالية العامة بعد تعديله، وبالتالي توقع البنك أن يتراجع معدل النمو إلى 2.7 بالمئة في عام 2023، وأن يبلغ متوسط النمو 3.2% في الفترة بين 2024-2025 مع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.
