«تنظيم التأمين» تحقق 7.3 مليون دينار إيرادات في 2022-2023
أعلن رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي السبت، تحقيق الوحدة إجمالي إيرادات بلغ أكثر من 7.3 مليون دينار كويتي «نحو 23.8 مليون دولار» خلال السنة المالية «2022-2023».
وقال العتيبي في تصريح صحفي، إن الوحدة حققت أكثر من خمسة ملايين دينار «نحو 16.3 مليون دولار» صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق، كما سجّلت ارتفاعاً في صافي الموجودات بنسبة تجاوزت 70 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وأضاف أن الوحدة تكون بذلك قد حققت إجمالي إيرادات يبلغ أكثر من 16 مليون دينار كويتي «نحو 52.19 مليون دولار» خلال السنوات الثلاث السابقة، كما يبلغ المستحق لمصلحة الخزانة العامة للدولة ما يقارب 11 مليون دينار كويتي «نحو 35.8 مليون دولار».
ولفت إلى أن الأداء المالي لوحدة تنظيم التأمين خلال فترة 12 شهراً «من 1 أبريل 2022 وحتى 31 مارس 2023» يعتبر «الأفضل على الإطلاق منذ تأسيسها».
وأكد حرص وحدة تنظيم التأمين على تعزيز إيراداتها وإدارة الموارد المالية على النحو الحصيف والعمل على إنجاز الصرف على احتياجاتها في السنة المالية «2022-2023» بموجب قانون رقم «45» لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والالتزام بتحويل 90 في المئة من صافي نتائج أعمالها للخزانة العامة للدولة.
وشدد العتيبي على استمرار الوحدة في التكيف مع قيود أحكام قانون إنشائها من عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة.
وعزا «تميّز» الأداء المالي للوحدة خلال السنة المالية المنتهية إلى المتابعة الدقيقة وجهود منتسبي وحدة تنظيم التأمين، فضلاً عن التزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة.
وأوضح أن إتمام هذا الإنجاز جاء بسبب الالتزام بإنفاذ القانون رقم «125» لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة.
وبين العتيبي أن الوحدة تنتهج سياسة مالية «حصيفة ومتينة وواقعية» تأخذ بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة، إضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها وفقا للسياسة العامة للدولة وعملا بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهاته في هذا الشأن.
وتقوم وحدة تنظيم التأمين بموجب قانون تأسيسها عام 2019 بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه في دولة الكويت، بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتوفير حماية للمتعاملين في نشاط التأمين.