وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد لمديرة صندوق النقد الدولي مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة

(كونا) – تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الرياح العالمية المعاكسة في اجتماع عقدته يوم الجمعة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الاجتماع بين يلين وجورجيفا عقد في إطار مشاورات المادة الرابعة السنوي موضحة أن الجانبين تطرقا خلال مباحثاتهما إلى مواضيع اقتصادية متعددة من أبرزها الاستجابة الحكومية لتعثر عدة مصارف بالولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث «الأولويات الاقتصادية الرئيسية» لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مركزا على «الاستجابة الأمريكية القوية للضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي وتوقعات (أفق) الاقتصاد الأمريكي» مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته الإدارة الأمريكية خلال العام الماضي في خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي».

وشددت يلين وفق البيان على «التأثير التحويلي لقانون خفض التضخم والذي يعد أهم جزء من تشريعات المناخ في تاريخ الولايات المتحدة».

وأفادت الخزانة بأنها «ستنشر جميع وثائق (مشاورات) المادة الرابعة بالولايات المتحدة على موقعها الإلكتروني بعد مناقشة المجلس التنفيذي في يونيو المقبل بما في ذلك البيان الختامي لصندوق النقد الدولي وتقرير الموظفين وبيان الولايات المتحدة ردا على التقرير».

ووفق البيان أكدت يلين خلال الاجتماع «أهمية إجراء تقييمات صريحة وشاملة لجميع الاقتصادات الأعضاء في صندوق النقد الدولي من خلال عملية المراقبة السنوية خاصة وأن الدول تتعامل مع آثار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ومن جهته نشر صندوق النقد بيانا في ختام المشاورات أدرج فيه «النتائج الأولية التي توصل إليها موظفو صندوق النقد الدولي» موضحا أن الاستنتاجات الواردة في بيانه تمثل آراء أولئك الموظفين «ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي».

وأضاف أنه «استنادا إلى النتائج الأولية لهذه المهمة سيعد الموظفون تقريرا رهنا بموافقة الإدارة سيتم تقديمه إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه».

وبعد التوضيح قال البيان إن «الطلب وسوق العمل» بالولايات المتحدة قويان بحيث «أثبت الاقتصاد الأمريكي صلابة في مواجهة التشديد الكبير في كل من السياسة المالية والنقدية الذي حدث في عام 2022».

وأشار إلى أن «الطلب الاستهلاكي صمد بشكل جيد» متوقعا «نموا بحوالي 2ر1 في المئة كمعدل لأرباع العام الجاري مع زيادة متواضعة في الزخم في وقت لاحق في عام 2024».

كما توقع أن «يرتبط هذا النمو البطيء مع بقائه قويا بارتفاع البطالة ببطء إلى ما يقرب من 4 في المئة بحلول نهاية عام 2024».

ونوه البيان بأن «مشكلة التضخم مستمرة» بالولايات المتحدة موضحا أن «القوة في الطلب ونتائج سوق العمل هي سيف ذو حدين حيث تساهمان في استمرار التضخم».

وتوقع أن «يستمر انخفاض التضخم الأساسي والرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي خلال عام 2023 إلا أنهما سيظلان أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة خلال عامي 2023 و2024».