«ميد»: 110 مليارات دولار.. عقود ستتم ترسيتها في دول الخليج خلال 2023
وثقت مجلة «ميد» الشرق الأوسط المتخصصة في المشروعات بالمنطقة إرساء عقود في دول الخليج، بقيمة 94.4 مليار دولار في 2022، في حين ستتم ترسية عقود قدرها 110 مليارات دولار، خلال العام الجاري.
وأوضحت المجلة في تقرير لها، نشر حديثاً، أن العقود والمناقصات التي ستتم ترسيتها في كل من السعودية والإمارات ستنمو بنسبة 20% هذا العام، مع زيادات أكثر حدة في الكويت وعُمان والبحرين، ولكن ستكون أصغر حجماً نسبياً، مبينة أن السوق الوحيد الذي يمكن أن ينخفض هو قطر.
وتوقعت المجلة أن يصل حجم العقود التي ستتم ترسيتها في 2023، والتي ستمنح عبر دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، إلى نحو 110 مليارات دولار.
وكان حجم المشروعات في دول الخليج قد بلغ 115.8 مليار دولار خلال عام 2021.
وتتصدر السعودية قائمة المشروعات التي يجري التخطيط لها بواقع 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات بـ473 مليار دولار، ثم عُمان بـ169 ملياراً، والكويت بـ156 ملياراً، وقطر بـ120 ملياراً، حسب المجلة.
أما بخصوص المشاريع التي في طريقها للطرح، فقد رصد تقرير المجلة المتخصصة مشاريع بقيمة 53.1 مليار دولار.
ورصدت المجلة مشاريع قيمتها 53.1 مليار دولار يجري التخطيط لإقامتها في البحرين، إضافة إلى مشروعات أخرى قيد الإنشاء تبلغ أكثر من 1.2 تريليون دولار.
وأظهر التقرير وجود مشروعات في مرحلة المناقصات وتقديم العروض بقيمة 3.5 مليار دولار في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن العقود المستقبلية ستكون موزعة على القطاعات بشكل شبه متساوٍ في عام 2023، وبشكل عام فإنه من المتوقع أن تؤدي مشاريع الطاقة والبتروكيماويات والمياه أداءً جيداً خلال العام.
يشار إلى أن دول الخليج تعمل على الاستثمار في مشاريع البنى التحتية، وذلك ضمن خططها للتنوع الاقتصادي.
