الرئيس الفرنسي يوقّع على تعديل نظام التقاعد ليصبح «قانوناً»
وقّع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم السبت، على مشروع تعديل قانوني مثير للجدل يقضي برفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانوناً.
ونشرت الجريدة الرسمية في فرنسا بحسب ما نقلته محطة «بي اف ام» الإخبارية القانون بعد أن صادق عليه المجلس الدستوري الفرنسي ووقّعه ماكرون ليصبح «سارياً»، على الرغم من الاحتجاجات المستمرة من النقابات العمالية منذ بداية العام الجاري.
ويكفل القانون الفرنسي للرئيس التوقيع على نصّ القانون خلال خمسة عشر يوماً بعد مصادقة المجلس الدستوري.
وكانت النقابات العمالية الفرنسية طالبت ماكرون بعدم إصدار القانون المثير للجدل بعدما أقره المجلس الدستوري، فيما تمسكت برفضها كذلك الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من مايو الذي يصادف عيد العمال والذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائياً».
وكان المجلس الدستوري صادق أمس الجمعة على التعديل الذي لا يلقى شعبية، لاسيما على البند الأهم فيه الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً ما أثار استياء المعارضة والنقابات اللتين تعهدتا بالاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.
وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في مشروع تعديل القانون والذي يقضي برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً، لكنهم رفضوا في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية به كما رفضوا مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
