التضخم في بريطانيا لا يزال أعلى من 10% مع ارتفاع أسعار الغذاء
شهدت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة، الشهر الماضي، ارتفاعا هو الأسرع في وتيرته منذ 45 عاما، ليستمر التضخم بنسبة أعلى من 10 بالمائة للشهر السابع على التوالي وسط أزمة تكلفة المعيشة التي أججت موجة من إضرابات موظفي الحكومة، وفقًا لـ«أسوشيتد برس».
وقال مكتب الإحصاءات الوطني، الأربعاء، إن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 19.2% في 12 شهرًا حتى فبراير، بأضخم زيادة منذ أغسطس 1977.
وإجمالًا، تراجع تضخم أسعار المستهلكين من 10.4 إلى 10.1%، الشهر الماضي، إذ انخفضت أسعار البنزين ووقود الديزل، لكنه تجاوز في مارس نسبة 9.8% التي توقعها خبراء الاقتصاد.
وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في مؤسسة هارجريفز لانسداون: «تراجع التضخم بسبب غليان مرجل الأسعار، لكن التضخم لا يزال يتصاعد ويبدو أن أسعار الفائدة سترتفع مجددًا بلندن في محاولة سريعة للسيطرة عليه».
تكافح الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا لمنع الزيادات في الأسعار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، من أن تتحول إلى جزء أصيل في الاقتصاد.
وفي الوقت الذي حافظ فيه التضخم بالمملكة المتحدة على معدل أعلى من 10%، خلال ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، تراجع التضخم إلى 5% في الولايات المتحدة و6.9% في منطقة اليورو، الشهر الماضي.
وأدى التضخم الذي تجاوز 10% إلى تنظيم إضرابات من عمال القطاع العام، بمن فيهم الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية وسائقو القطارات، الذين تتآكل أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية بأسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، ليرتفع بذلك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% الشهر الماضي، مقارنة بـ0.1% فقط في ديسمبر 2021، ما رفع تكاليف الاقتراض أمام المستهلكين والشركات.
