«الشال»: الزيادات العشوائية لرواتب عاملي القطاع العام.. خاطئة مالياً واقتصادياً

قال تقرير مركز «الشال»، إن البداية الصحيحة هي الوعي بأن ما يقود هذا البلد الجميل إلى مسار انتحار مبرمج أمر ليس لدى أي مسؤول حريص خيار سوى مواجهته، وذلك في تقديرنا كان هدف تصريح وزير المالية لـ «كونا»، فالمطالبة بالزيادات العشوائية لرواتب ومزايا العاملين في القطاع العام، ليست فقط خاطئة مالياً واقتصادياً، إنما مستحيلة رقمياً، وهي كارثة مستقبلاً، وفقاً لـ«الجريدة».
وأضاف: هي خاطئة مالياً واقتصادياً، لأنها ترفع من مزايا الوظيفة العامة في بلد يوظف قطاعه العام نحو 83.9 في المئة من عمالته المواطنة، إضافة إلى مخصصات دعم العمالة المواطنة في القطاع الخاص، حيث لا عمل حقيقياً ولا حتى مكان لأغلبيتهم، وما ذكره وزير المالية هو ربط مستوى المكافأة بمستوى الإنتاجية، ما يرفع من كفاءة الإنفاق ويحفز الموظف على التطوير والإبداع ويرتقي بمستوى خدمات القطاع العام لمصلحة الجميع.
واحدة أخرى من خطايا ذلك النموذج العشوائي هي بدء نزوح العمالة المواطنة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، كما أشارت أرقام 31/03/2023 للإدارة المركزية للإحصاء، خلافاً لمستهدفات كل خطط التنمية.
وذكر: لأنه قطاع عام مزدحم يشمل كل وزارات الدولة، ونحو 50 هيئة ومؤسسة وجهاز ولجنة دائمة، تسبب ذلك في خلق ازدحام إداري وتسبب في بيروقراطية عقيمة وبيئة أعمال طاردة، انحدر معها مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ما فاقم من مشكلة تقلص احتمال خلق فرص عمل مواطنة مستدامة خارج القطاع العام، وهي رقمياً مستحيلة، لأن الكويت البلد الأعلى إدماناً على النفط، ومرونة نفقاته العامة عالية جداً حال ارتفاع أسعاره وإنتاجه، ومعدومة حال انخفاضهما، ونفقات موازنة السنة المالية الحالية 2023/2024 ارتفعت بنحو 11.7 في المئة لتبلغ 26.3 مليار دينار، بينما مسار أسعار النفط وإنتاجه إلى انخفاض.