سياسات الكويت الاقتصادية والمالية تُعمّق من «إدمان النفط»
ذكر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت أصبحت الدولة الأدنى نمواً متوقعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، إذ بلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة (عُمان)، وثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي أن ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، فيما لا تزال سياستها الاقتصادية والمالية تعمّق من مستوى إدمانها، مضيفاً أن «العاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقعاً حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون».
وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي ما زال يستبعد دخول العالم في حقبة ركود، أي نمو سالب، والواقع أنه ارتقى بتوقعاته للنمو في عام 2023 بنحو 0.2% زيادة على توقعات تقريره لشهر أكتوبر 2022، وإن كانت أدنى بنحو 0.7% عن توقعات تقريره لشهر أبريل 2022.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.9% لعام 2023، بينما كان يتوقع لها نموا بنحو 3.6% في تقديرات تقرير شهر أكتوبر 2022، وما بين أكتوبر 2022 وأبريل 2023، خسر برميل النفط مزيج برنت نحو 11.3% من مستوى سعره رغم خفض الإنتاج، وخفضت الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي إنتاجها مرتين، أو بنسبة 9.3% ، غير أن فاقد الأسعار وفاقد الإنتاج حصيلتهما إيرادات نفطية أقل، لذلك يبقى خفض توقعات النمو لدول المجلس في حدود المنطق، وفي حدود المنطق أن يتناسب ذلك الخفض طرديا مع درجة ارتفاع نسبة اعتماد كل دولة ضمن تلك الدول على النفط. أعلى خفض مطلق لمعدل النمو المتوقع طال عمان التي هبط معدل نموها المتوقع من 4.1% في تقرير أكتوبر الفائت، إلى 1.7% في تقرير أبريل الجاري، وأعلى خفض نسبي متوقع طال الكويت التي هبطت توقعات نموها من 2.6% في تقرير أكتوبر الفائت إلى 0.9% في تقرير أبريل الجاري.
