«الجنائية الدولية» تحقق بجرائم حرب محتملة في إقليم دارفور 

(أ ف ب) – أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ"التاريخ بأن يُعيد نفسه". 

وأعلن كريم خان هذه الخطوة في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراع بين جنرالين يتنافسان على السلطة. 

ويذكر أن دارفور، حيث أودت الحرب الأهلية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة حوالى 300 ألف شخص، لم تسلم من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، قد دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور. 

كان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في هذه المنطقة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية. 

وأوضح كريم خان "نحن نخاطر (…) بالسماح للتاريخ بتكرار نفسه؛ القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية عام 2005".

وأكد أمام مجلس الأمن على أن "سكان دارفور يعيشون حالا من عدم اليقين والمعاناة، مع ندوب الصراع، منذ ما يقرب من عقدين". 

وقد فتح مكتبه الذي ينحصر تفويضه بدارفور "تحقيقا في الحوادث التي وقعت في سياق الأعمال العدائية الحالية"، وفق ما جاء في تقريره الذي أشار فيه إلى "مجموعة واسعة" من المعلومات المتعلقة بجرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية منذ بدء المعارك في نيسان/أبريل. 

وأشار المدعي العام "أريد أن أبعث رسالة واضحة إلى كل محارب، كل قائد، وكل جندي يمتلك سلاحا ويعتقد أن بإمكانه فعل ما يريد، وهي أن مهاجمة المدنيين عمدا، ومهاجمة منازلهم وأعمالهم (…) هي جرائم يحظرها نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية.