الأمين العام لمجلس التعاون: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي مهم للمنطقة
(كونا) – أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال شريكاً استراتيجياً مهماً للمجلس، وقد أثبت ذلك التعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات.
جاء ذلك في تصريح للبديوي عقب لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل.
وقال البديوي إن الاجتماع مع بوريل كان مهما للغاية وشاملاً «إذ ناقشنا عدداً من القضايا المتعلقة بدول المجلس والاتحاد الأوروبي وقضايا أخرى تتعلق بالملفات الإقليمية».
وأضاف أن «بوريل صديق حميم للمنطقة وقد أعربنا عن تقديرنا للجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي تجاه منطقة الخليج».
كما أعرب البديوي عن تقديره لاعتماد الاتحاد الأوروبي البيان المشترك «للشراكة الاستراتيجية مع الخليج» في مايو 2022، وكذلك تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج.
وتطرق الجانبان إلى الاجتماع الوزاري المشترك بين الكتلة الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط في العاشر من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنهما يدرسان إمكانية جعله اجتماعاً سنوياً.
وتابع «تطرقنا إلى القضايا التي يحتاج كلانا إلى التعاون فيها بما يصبّ في صالح شعوب المنطقتين».
وشدد البديوي على أن دول الخليج الست تحتفظ بمكانة كبيرة لأوروبا لكونها شريكاً استراتيجياً مهماً للغاية في عدد من القطاعات مثل التجارة والطاقة والاستثمار والبناء.
وقال إن «وجودنا كدول مجلس التعاون الخليجي في أوروبا مرئي ومقدّر وإيجابي وله حضور كبير في الأسواق الأوروبية في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة».
ولفت إلى أن الاجتماع تناول استضافة الإمارات قمة المناخ «كوب 28» في نوفمبر المقبل والموضوعات التي ستتم مناقشتها فيها.
كما هنأ الأمين العام لمجلس التعاون بوريل على نجاح مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا والمنطقة أمس الخميس.
وأوضح في هذا الصدد أن «وجود دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر هو مؤشر على مدى جدية تعاملنا مع هذه القضية ومدى رغبتنا في مساعدة الشعب السوري على رفع معاناته».
وأكد أن مجلس التعاون الخليجي لديه موقف واضح للغاية بشأن مساعدة الشعب السوري وقد اتخذ المجلس خطوات كبيرة منذ اندلاع الصراع لمساعدته، إذ بلغ إجمالي ما قدمته دول المجلس مجتمعة في هذا الشأن أكثر من ثمانية مليارات دولار حتى الآن.
