نوابٌ ينفون دخولهم التشكيل الوزاري القادم

نفى عدد من النواب دخولهم ضمن التشكيل الحكومي القادم برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، مؤكدين أنهم  يفضلون الاستمرار في دورهم النيابي كمراقبين ومشرعين.
وقال النائب م. فهد عبدالعزيز المسعود في تغريدة على حسابه بتويتر، «غير صحيح ما يُتداول بشأن دخولي في التشكيل الحكومي القادم».
وأضاف المسعود، «سبق أن أشرت بأني أرى نفسي ممثلاً للأمة، مراقباً ومشرعاً، ولا نية لي لتولي أي حقيبة وزارية».
بدوره، نفى النائب خالد مرزوق الطمار العميرة، دخوله في التشكيل الحكومي القادم.
وقال العميرة عبر حسابه في تويتر، «غير صحيح ما يتم تداوله في وسائل التواصل حول دخولي في التشكيل الحكومي القادم، وإنني ومن منطلق التزامي الأدبي تجاه أبناء دائرتي الكرام فإني أفضل الاستمرار في دوري النيابي للرقابة والتشريع، مع كامل تمنياتي أن يكون التشكيل الوزاري لائقاً بطموحاتنا جميعاً».
من جانبه، أكد النائب مرزوق الحبيني أن ما يُثار عن دخوله التشكيل الحكومي الجديد غير صحيح، وأنه مستمر في ترشّحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.
وقال الحبيني عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» إنه «غير صحيح ما يثار عن دخولي الحكومة. وأنا إن شاء الله مستمر في ترشّحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة».
وأضاف «هذا الأسلوب وهذه الإشاعات للأسف استمرار للنهج غير النزيه في المنافسة الذي اتبعه البعض منذ أعلنت رغبتي في الترشّح».
وختم الحبيني «رسالتي للجميع بأن الكويت ووحدتها الوطنية أهم من الأشخاص والمناصب الزائلة».
من جهته، قال النائب حمد المطر «تم تداول اسمي في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي للدخول في الحكومة القادمة، وعليه أود أن أؤكد على عدم رغبتي المشاركة في الحكومة مستمراً في عضويتي بمجلس الأمة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وأتمنى ان يكون تشكيل الحكومة القادمة منسجما مع ما أفرزته الانتخابات».
بدوره قال النائب جراح الفوزان، «لكل من سألني عن الدخول في الحكومة، لن أقبل المنصب الوزاري أفضل العمل النيابي لتحقيق ما وعدنا به الأمة أثناء الحملة الانتخابية، سنعمل مع الأخوة النواب لإنجاز مشروعنا السياسي من أجل أن يعود مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي والتشريعي».
من جهته، قال الخبير الدستوري إبراهيم الحمود، إنه وفقاً للمادة 56 من الدستور، لا تُشكّل الحكومة دون وجود عضو منتخب».
وأضاف الحمود، «وفقاً للمادة 85 و86 من الدستور، فإن الفصل التشريعي يبدأ خلال أسبوعين من الانتخابات، لكن لا يجوز دستورياً انعقاد المجلس دون وجود الحكومة، وإذا لم تُشكّل الوزارة فإن الحكومة لن تحضر الجلسة، وأرى أن يعقد رئيس المجلس الجلسة ويدعو للتأجيل».