نقل الإشراف على وحدة التحريات المالية إلى وزير الداخلية

أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف قراراً بنقل الإشراف على وحدة التحريات المالية إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.
وتضمن المادة الأولى من القرار «ينقل إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الإشراف على وحدة التحريات المالية الوارد في المادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 1532، ويتولى جميع الاختصاصات المقررة لوزير المالية بخصوصها، والواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013، وقرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013».
وجاء في المادة الثانية، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية».