روسيا تسعى لخفض دعم مصافي التكرير بـ4.5 مليار دولار في عام
اقترحت وزارة المالية في روسيا تقليص دعم مصافي تكرير النفط، بمقدار 4.5 مليار دولار خلال عام، وسط سعى حكومي لتعزيز الإيرادات في ظل الحرب في أوكرانيا.
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير المالية أنطون سيلوانوف في سان بطرسبرغ قوله إن الوزارة تحاول تخفيض مدفوعات الميزانية للقطاع بحوالي 30 مليار روبل (374 مليون دولار) شهرياً بداية من يوليو المقبل حتى يوليو 2024، مضيفاً أن هذا التخفيض سيتم بواسطة تعديل معادلة حساب الدعم.
منحت روسيا دعماً لوقود مصافي التكرير خلال 2019 لكبح تداعيات تقلب أسعار النفط عالمياً، ودعم إمدادات الوقود بالسوق المحلية. بلغت المدفوعات من هذا النوع 2.17 تريليون روبل العام الماضي، ما يعد مبلغاً كبيراً بالنسبة لدولة مثقلة بإنفاق عسكري ضخم.
رغم ذلك، تدهورت أوضاع الماليات العامة بصورة كبيرة منذ غزو أوكرانيا أوائل العام الماضي. كما قلص حظر الاتحاد الأوروبي أغلب مشتريات الخام الروسي والمنتجات البترولية ، علاوة على سقف الأسعار الذي فرضتة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ، على سعر نفط البلاد، وهو مصدر أساسي لإيرادات الميزانية.
أفادت بلومبيرغ في تقرير لها من الأسبوع الجاري بأن الحكومة كانت بصدد مناقشة التعديلات الممكنة على دعم الوقود، بما فيها زيادة السعر الأساسي للبنزين والديزل في معادلاته الحسابية بما يصل إلى 50%.
تتضمن الخيارات الأخرى إجراء تعديل على فارق سعر الأورال الرئيسي للبلاد بالنسبة لخام برنت القياسي العالمي بمعادلة حساب الدعم، أو عوضاً عن ذلك، فرض ضريبة إستثنائية لمرة واحدة على شركات النفط، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع. أضافت أنه لم يصدر قرار نهائي إزاء أي من هذه الخيارات.
أوضح أسيلوانوف أن خفض الدعم سيتم بتطبيق معدل 0.5 في المعادلة، دون توفير تفاصيل بشأن أي جزء من المعادلة سيتأثر.
أضاف لوكالة إنترفاكس : «هامش ربح مرحلة الإنتاج النهائية 8 آلاف روبل للطن، مقارنة بأقل من ألفي روبل للطن بوقت سابق، وإذا بحثنا عن مصدرها، فسنجد أنه الدعم»
أكد الوزير أنه في حال المصادقة على اقتراح وزارة المالية، فينبغي لهيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية مراقبة الموقف للتأكد من عدم زيادة شركات النفط لأسعار المنتجات البترولية.
أضاف أن الحكومة تناقش أيضاً وسائل تحسين منهجية احتساب ضرائب قطاع النفط لتحديد سعر عادل للنفط الخام. يأتي ذلك في أعقاب تعديلات ذات صلة أُعلن عنها بوقت سابق من السنة الجارية. وضع السعر الأساسي المستخدم بحسابات إنتاج النفط والضرائب على أساس الأرباح لمنتجي الخام بفارق 34 دولاراً أقل من خام برنت خلال شهر أبريل الجاري. مع حلول يوليو، يرجح أن ينخفض لـ25 دولاراً.
ذكر نائب وزير المالية الروسي فلاديمير كوليتشيف بوقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده ربما تدرس خفضاً أكبر لفارق السعر.
