مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النواف

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بأن مجلس الوزراء أُحيط علما في مستهل اجتماعه على توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير، وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان، بمتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تحديد أفضل السبل لتشغيل الميناء وإدارته بالكفاءة المطلوبة، بهدف تحقيق الغايات المنشودة منه.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو ولي العهد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ومن جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة الوزارية التعليمية والصحية والشباب بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر «يناير وفبراير ومارس» الماضية وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل جامعة الكويت للمضي قدما في استكمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية على أكمل وجه.
واطلع مجلس الوزراء على بند مجلس الأمة واستعرض جدول أعمال الجلسة الخاصة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر «2023-2027»، تحت عنوان «تعديل المسار.. اقتصاد منتج ورفاه مستدام»، مؤكدا التزام الحكومة بأحكام الدستور وتكريس مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترسيخ قواعد العمل المشترك البناء لتحقيق الإنجازات والتطلعات المأمولة.
وأشاد مجلس الوزراء بروح وأجواء التعاون التي سادت جلسة مجلس الأمة الخاصة، التي عقدت يوم الخميس الماضي، والتي أثمرت نتائجها عن إقرار في مداولتين أولى وثانية قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، والموافقة في مداولتين أولى وثانية على تعديل المادة 2 من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية».
وجدد مجلس الوزراء تأكيد حرصه على مد يد التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطن.