السبيعي لـ«سرمد»: يا شيخ أحمد النواف اطلع وطمّن الشعب الكويتي

أوضح النائب السابق المحامي الحميدي السبيعي أن المحكمة الدستورية لم تحصّن العملية الانتخابية 2022 فهي أبطلت المجلس نتيجة لمرسوم الحل، وهي لم تبحث ما يتعلق بالطعون على الانتخابات، مشيراً إلى أنه في حال وجود شبهات تزوير في الانتخابات -كما تحدّث البعض- فهي أمر خطير جداً.

ودعا السبيعي، في حديث لشبكة «سرمد» الإعلامية، إلى ضرورة الاصلاحات القضائية، مبيناً أنه «لا يصير تسليط سلطة قضاء على الأخرى، فقد تم تسليط قضاء المحكمة الدستورية على محكمة التمييز». مشدداً على ضرورة نقل الطعون الانتخابية إلى محكمة التمييز».

وأضاف «مجلس 2020 منعقد وقائم، مشيراً إلى أن الخطاب السامي رسم الخطوات اللاحقة، لاسيما في نيّة الحل بحسب المادة 107 من الدستور.

وأبدى السبيعي استغرابه من تأخير صدور مرسوم الحل حتى الآن، لافتاً أن «الجلسة القادمة موعدها 2 مايو المقبل، وفي حال لم يصدر المرسوم قبل هذا التاريخ فالمجلس قائم بأعماله ولجانه والدعوة للجلسة قائمة»، موضحاً أنه «لا توجد مراسيم ضرورة إلا بعد صدور مرسوم الحل».

وقال «الحكومة محتارة ما بين عقد الانتخابات في يونيو أو سبتمبر والتردد وعدم الوضوح سيكون تكلفته عالية جداً»، مشدداً على ضرورة صدور مرسوم الحل مبنياً على أسس دستورية واضحة وسليمة».

وطالب بمفوضية للانتخابات، كاشفاً أنه «لا توجد دولة في العالم تجري انتخابات بدون مفوضية، مشيراً إلى أن الكويت الدولة الوحيدة التي تجرى فيها انتخابات بإشراف من وزارة الداخلية».

وبشأن الدعوات لحرمان أبناء المتجنّس من الترشيح والانتخاب، رأى أنها «تحمل نفساً عنصرياً بهدف ترهيب الناس وقد تُدخل البلد في دوامة».

ودعا السبيعي سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف لنشر الطمأنينة وسيادة الدستور والقانون، «لاسيما أن الوضع ضبابي وسلبي فضلاً عن الانقسام الحالي». 

وأضاف «لم يسبق لرئيس حكومة أن يحصل على هذا الكم من التعاطف الشعبي منذ 1963، بالرغم من سلبيات الـ 6 أشهر الماضية».

وطالب بخطة عمل واضحة لتغيير الصورة السلبية، مشدداً على أنها غير صحيحة.