مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على مشروع قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس على مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الاولى.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 56 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتطوير العملية الانتخابية من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن “تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل.

وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من سبعة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بندبهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات بالإضافة إلى عملهم الأصلي وذلك بعد موافقةالمجلس الأعلى للقضاء.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها وسائر شؤونها الأخرى.

ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المفوضية.

وتصدر المفوضية لائحة بالقواعد والإجراءات التي تسير عليها خلال مباشرتها لعملها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل”.

وقد أشارت إحدى المواد إلى اختصاص المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل واستطلاعات الرأي ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تذكره في المادة.

ولفتت المادة إلى وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسية والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلاوة على ذلك تعنى هذه المادة بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.

كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه من شبهة جريمة.

وأيضا تعنى بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتضمن مشروع القانون (66) مادة بأبواب مختلفة شملت التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب واجراءات الانتخابات والفرز واعلان النتائج والطعون وجرائم الانتخاب.

وكان مجلس الوزراء قد اعلن في بيانه الأسبوعي عن إحالته يوم الأحد الماضي إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة.

نواب: قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات يحقق نزاهة الانتخابات

فيما وافق المجلس في جلسته الخاصة اليوم على المداولة الأولى لمشروع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، اعتبر نواب في مداخلاتهم خلال المناقشة أن إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات يحقق إصلاحات ضرورية لمجلس الأمة فيما يتعلق بتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات، ورد الاعتبار لأبناء الوطن المتضررين من قانون المسيء، كما يمثل نقلة نوعية وتتويج للجهود المشتركة بين السلطتين لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة.

وشدد النواب خلال المناقشة على ضرورة العمل على سد جميع الثغرات حتى لا يخرج القانون عن هدفه، مؤيدين إقرار المداولة الأولى وارجاء المداولة الثانية ليتثنى للجنة المشتركة بحث التعديلات النيابية المقدمة خلال الجلسة.

واستهلت الجلسة باستعراض رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد محمد المونس أبرز ما ورد من في تقرير اللجنة المشتركة موضحا أن اللجنة بعد الدراسة تبين لها أن القانون يهدف إلى إصلاح العملية الانتخابية وخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات لتكون حرة ونزيهة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي، ومنها تحديد الموطن الانتخابي للمواطن للحد من تلاعب نقل الأصوات وإنشاء مفوضية عامة وإدخال تعديلات على شروط الناخب وعدم حرمان المسيء أبديا.

وأشار إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات منها، سريان أحكام القانون 1/2023 بشأن منع تعارض المصالح، وتخفيض رسوم الترشيح من 1000 إلى 50 دينارا، وإعلان النتائج النهائية التفصيلية خلال 10 أيام للمرشحين كافة، ومعالجة حالة إبطال مرسوم الدعوة للانتخاب بإصدار الحكومة مرسوما جديدا، وإلزام لجان الفرز بعرض الأوراق على الحضور.

وأضاف إن “من التعديلات التي أدخلتها اللجنة إلغاء النص الذي يمنح المفوضية حق تعديل أسماء الفائزين، والإبقاء على حق المرشح المستبعد في اللجوء إلى المحاكم، وإضافة عقوبة الغرامة على من يخالف المادة المتعلقة بمصادر التمويل والحد الأعلى للحملات الانتخابية”.

وأكد المونس أن قانون المفوضية العامة للانتخابات يعد أحد أركان الإصلاح السياسي لإنهاء حقبة الإعدام السياسي وفترة المسيء، مشيرا إلى وجود جهود نيابية سابقة استخدمت فيها كل الصلاحيات والأدوات الدستورية لوأد قانون المسيء إلا أن تلك الجهود لم تكن أغلبية ولم تجد تعاونا من الحكومات السابقة كما نراه اليوم.

وقال المونس “حرصنا على إنجاز القانون رغم حجمه الكبير في زمن قياسي قصير جدا، والطريق طويل نحو تحقيق الإصلاح المأمول”، مضيفا إنه بعد إقرار تلك القوانين تكون مهمة الحكومة التنفيذ، ودورنا الرقابة والمحاسبة بغير تهاون في حال أي تقصير أو تلكؤ في تنفيذ تلك القوانين.

وأعرب المونس عن شكره لموظفي المكتب الفني للجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية على ما بذلوه من جهد لإخراج وإصدار هذا القانون بالصورة النهائية ولأعضاء اللجنتين على ما بذلوه من جهد في الأيام القليلة السابقة.

وأوضح أن قانون مفوضية الانتخابات هو قانون فني بحت بذلنا فيه جهدا، مقترحا أن يصوت عليه في المداولة الأولى، وتأجيل المداولة الثانية للأسبوع المقبل ليتسنى دراسة الملاحظات نيابية، وعرضه على الرأي العام.

بدوره، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير ضرورة التأني في إقرار المداولة الثانية قائلا “نحن لا نعالج مشكلة شخصية بل نعالج خللا عاما ولم نستكمل الوقت الكافي للمناقشة والنصوص ليست نهائية، ونطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم مكتوبة وستكون محل نظر”.

وبين أن ” الظروف السياسية حتمت علينا في الوقت الضيق أن نُقر مثل هذا القانون الضخم، ولا نريد أن نلوم على أحد، إذ إن هناك 4 اقتراحات ومشروعا بقانون، وتم تسليمه الأحد، أي بعد 3 أيام، واجتماعات ماراثونية لكي نستطيع أن نخرج بتصور، لكن لا نقبل أن يكون لنا تشريع من أجل التشريع.

وفي مداخلات النواب بعد فتح باب المناقشة، اقترح النائب مبارك الحجرف تغيير اسم المفوضية لأنه اسم دبلوماسي وليس قانونيا إلى مسمى الهيئة الوطنية أو المستقلة للانتخابات، وتشكيل المحكمة لمدة (4 سنوات) غير قابلة للتجديد حتى لا يكون موضوع التجديد أداة ضغط على من فيها.

وطالب الحجرف بأن يتضمن القانون الاستعانة بالقضاة المتقاعدين لأنه لا بد من التفرغ، والنص على أن يكون الحكم باتا فيما يتعلق بمادة 17 المتعلقة بـرد الاعتبار وإنهاء الإعدام الأبدي الحاصل في حرمان المسيء بأن نحدد المدة في هذا القانون ونحدد ماهية جرائم الشرف والأمانة، داعيا إلى تمكين الكويتيين في الخارج من التصويت والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وعقب وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قائلا إن الاقتراحات النيابية المقدمة خلال مناقشة المشروع في اللجنة من الأعضاء، تمت دراستها ومراعاتها جميعا ولذلك نكتفي بالمشروع المقدم من الحكومة.

بدوره، أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن نظامنا السياسي والدستوري لا يسمح بأن تنشأ مؤسسات خارجة عن رحم السلطات الثلاث ولذلك لا يمكن أن تكون الهيئة لا تتبع أحد الوزراء، وتصويت الكويتيين في الخارج فيه صعوبات دستورية وفنية.

ونوه إلى أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى عرقلة القانون وهو ليس فقط يتعلق بمفوضية بل يعيد إلى قاعة المجلس أناسا بسبب عزلهم سياسيا، مضيفا “القانون سوف يعيد إلى القاعة أصواتا فقدتها الكويت”.

ونوه محمد هايف إلى وجود تعديلين أحدهما على المادة 17 فيما يتعلق برد الاعتبار مطالبا بالتفريق بين المساس بالذات الإلهية والأنبياء والجرائم الأخرى، موضحا أنه “لا سبيل لرد الاعتبار عن سب الله والأنبياء لأن هذا كفر ويُقام عليه الحد أو يستتاب فلا بد أن نفرق بين حق الله وحق المخلوق”.

وأوضح أن التعديل الثاني على ديباجة المادة (20) أشار إلى قانون الجنسية ولم يذكر عبارة “القوانين المعدلة له”.

وأكد النائب متعب عايد العنزي أن القانون سيسد ثغرات كبيرة، وسيتيح الفرصة أمام أناس فصلت قوانين لحرمانهم من حقوقهم السياسية، قدموا الكثير للكويت وضحوا بأنفسهم وسجنوا وهُجروا وابتعدوا عن عوائلهم وآخرين بسبب قيود أمنية.

وأضاف العنزي “نتمنى استمرار التعاون بين السلطتين لخدمة المواطن بإقرار القوانين وتحقيق الإصلاح السياسي”، معربا عن شكره للنواب والحكومة على هذه الإنجازات التي تحققت في فترة قصيرة.

وأعرب النائب فلاح بن جامع عن تطلعه بأن تكون المفوضية هيئة مستقلة غير تابعة لأي وزير، وإن لم يمكن ذلك يتم الحاقها بالوزير المحلل في الحكومة، مؤكدا أهمية عدم حرمان منتسبي القطاعات العسكرية من التصويت.

ونوه النائب حمد العليان الى ان قانون المفوضية قدم به اقتراحات نيابية قبل المشروع الحكومي، الذي تفاجأنا بتقديمه وبه ما يتعارض مع ما كنا نطالب به، معربا عن شكره اللجنة على ادخال التعديلات التي طالب بها النواب.

وقال ان المشروع الحكومي لا يعالج التصويت في الخارج ولا ينظم الاستطلاعات أو مصادر الدخل، مضيفا “كنا نتمنى نسف المادة المتعلقة بقانون المسيء، وعدم الاكتفاء برد الاعتبار”.

وأكد النائب د. حسن جوهر ان القانون مرتقب من الجميع للبدء ببيت الأمة وتنظيم العملية الانتخابية لتكون نقطة الانطلاق لإصلاحات سياسية حقيقية جذرية مستحقة، مضيفا “سنذهب بعد ذلك إلى السلطة التنفيذية”.

واعتبر انه ” قد لا يكون هذا القانون كافيا للطموح، لذلك أحذر من الدخول بالتفاصيل حتى لا يتم الترصد لعرقلة القانون، موضحا انه ” آن الأوان لقبر قانون المسيء الذي دفعت البلد ثمنه بتفشي كل أنواع الفساد السياسي والتشريعي”.

وبين انه “فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية والضوابط الشرعية فيجب أن تطبق على الرجل والمرأة على حد سواء وسأقدم تعديلا بتطبيقها”.

واعتبر جوهر ان القانون رد تحية لكل من قدم تضحيات للوطن، وثمرة من ثمرات النضال السياسي، مضيفا ” نحن لم نحقق كل ما نتمناه وهذه بداية طريق الإصلاح وليس الاصلاح كله، ولا بد أن نحافظ على التوافق والتنسيق وبه سنحقق العديد من الإنجازات”.

بدروه، أوضح النائب سعود العصفور ان انشاء مفوضية للانتخابات مطلب قديم، لتحقيق الإصلاح السياسي حتى لا يُترك الأمر لهيمنة وزارة الداخلية وتحقيق العدل بشكل مباشر.

واعتبر ان ” مشروع القانون محاولة لترتيب الوضع الحالي، وخاصة بعد التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة لتعطي له بعض الحياة”، مضيفا “كنا نفضل أن تشارك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات وأن تكون للمفوضية استقلالية وتتبع مجلس الأمة أو أي جهة مستقلة أخرى وأن تجدد الدماء في المفوضية حتى لا تعاني من المدد الطويلة في وجود ضغوط على الموظفين.

وقال العصفور ” من الجيد نشر النتائج التفصيلية ولكن لم يحدد كيفية ونوعية النتائج التفصيلية، وفيما يتعلق برد الاعتبار فهو أمر جيد لاتاحته الفرصة لمن حرم بسبب قانون المسيء أن يشارك في العملية الانتخابية ، وإن كنا نريد إلغاءه بشكل كامل وأن يُنسف، ورأى ان “تخفيض مبلغ رسوم الترشيح الى 50 دينار تسمح لوجود سهولة لاشتراك أشخاص كثيرة تستسهل الترشح.

وقالت النائبة د. جنان بوشهري ان مشروع الحقوق السياسية للمرأة الذي رفعته الحكومة قبل 18 عاما لم يشمل ضوابط وقواعد التزام المرأة بالضوابط الشرعية ، مشيرة الى ان رفض الحكومة للتعديلات النيابية المقدمة من بعض الأعضاء على القانون يؤكد ايمانها بأهمية مشاركة المرأة وإقرار حقوقها السياسية.

واعتبرت ان اشتراط المشروع الحكومي لإنشاء المفوضية للشرط الذي رفضته الحكومة قبل 18 عاما أمر مؤسف، متسائلة عن ماهية الشروط والضوابط المطلوب المرأة الالتزام بها في ممارسة حقها السياسي .

وأبدت بوشهري استياؤها من النظر للمرأة بالتشكيك والطعن في التزامها الشرعي، مشيرة الى ان هذا الشرط يدفعها لرفض القانون مع الإيمان الكامل بضرورة وجود المفوضية.

وعقب وزير العدل د. فالح الرقبة على مداخلة بوشهري قائلا ان ” هذا النص موجود في قانون الانتخاب الحالي، والمحكمة الدستورية حكمت بعدم دستوريته، فلا ضرر ولا ضرار من النص”.

من جهته، اعرب النائب أسامة الزيد عن شكره أعضاء اللجنة على سرعة إنجاز القانون المستحق، مضيفا ” لدينا العديد من التعديلات التي سنقدمها على المداولة الثانية للقانون”.

وطالب النائب محمد الرقيب أن تكون مفوضية الانتخابات بعيدة كل البعد عن السلطة التنفيذية، معربا عن سعادته بوجود توافق بين السلطتين بشأن ما يتعلق بقانون المسيء والذي ظلم الكثير من السياسيين وهو عقوبة بالإعدام السياسي.

واعتبر النائب داود معرفي ان القانون التاريخي، مشيرا الى وجود عدد من الملاحظات سيتم تقديمها مكتوبة، منها المادة الثانية فيما يتعلق بتشكيل مفوضية من 7 قضاة كويتيين تعني إعطاء الصلاحية الكاملة للقضاة ولم يتم إشراك مؤسسات المجتمع الخاص.

وأضاف “نتمنى الانتصار لحقوق المرأة بحذف الفقرة الثانية من المادة (16)، ونشكر من عدل الوصف لكلمة كويتي بصفة أصلية، مقترحا أن تكون مدة العضوية 8 سنوات متصلة أو منفصلة ولا يترشح بعدها.

وأكد النائب د. حمد المطر انه من الأهمية الموافقة على القانون، موضحا ان ” المادة الثالثة بها 12 اختصاصا للمفوضية لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، كما ان تحديد الموطن الانتخابي منع تلاعبا امتد إلى 60 سنة بتزوير الموطن ونقل الأسماء، لم نعرف خلالها النتيجة الحقيقية للانتخابات والفرز”.

وقال المطر ” لا يوجد إعدام أبدي لأي مواطن فما بالك بحقه في التصويت ورد الاعتبار فقرة مهمة لرد اعتبار للسياسيين ذوي المواقف الوطنية والشباب كذلك، لافتا الى عزمه تقديم تعديلات على المادة الثانية بشأن عمل القضاة بضرورة التفرغ ، وان تكون مراجعة الكشوف والانتخابات لأعضاء لمجلس الأمة وكذلك المجلس البلدي، وتعديلات على مادة القواعد المنظمة للدعاية والحملات”.

وقال النائب شعيب شعبان ان القانون خلاق بصفة عامة، مقترحا اضافة نص ينظم عملية استطلاع الرأي ومعالجة قضية دفع مبالغ لحسابات مأجورة ومشبوهة للتأثير على المرشحين.

واعرب شعبان عن شكره اللجنة المشتركة على جهدها ورئيس الوزراء على التعاون غير المسبوق، وكل من ساهم في إقرار قوانين الإصلاح السياسي.

واعتبر النائب فهد المسعود ان هذا القانون نقلة نوعية وثمرة التعاون البنّاء بين السلطتين، وجزء من الإصلاح السياسي من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، والقضاء على نقل الأصوات وتزوير إرادة الأمة، وضبط تمويل الحملات الانتخابية بما يحد من شراء الأصوات.

وأكد المسعود تأييده تعديل المادة (17) بالفصل بين التطاول على الذات الإلهية والأنبياء عن غيرها ، وتأييده إثبات حضور مندوبي المرشحين في المحضر، وان يكون للمندوبين الحق في التحفظ.

وثمن النائب حمد العبيد المجهود المبذولة في مراجعة القانون واعداده بالصورة المقدمة للمجلس، قائلا ” اليوم نجني ثمار تعاون النيابي من جهة والتعاون مع الحكومة من جهة أخرى لإقرار رابع القوانين المستحقة والمتوافق عليها”.

وأكد العبيد ان تعديل قانون الانتخاب يضمن سلامة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، مضيفا ان ” هناك تعديلات كثيرة ولكن القانون في سبيل إصلاح سياسي لبيت الأمة لضمان وصول أغلبية إصلاحية تمثل الرأي الشعبي”.

وقال العبيد ان ” مسألة الالتزام بالضوابط الشرعية لا توجد بها أي حساسية، و الشريعة الإسلامية لم تنتقص من شأن المرأة في يوم من الأيام، مؤكدا ان الفقرة الخاصة بذلك في القانون “لا تنتقص من حق المرأة ترشيحا أو انتخابا”.

وقال النائب د. فلاح الهاجري ان القانون مستحق وطال انتظاره، وهناك تعديلات على المادة (17) فلا بد من ذكر مادة بعدها حتى لا يطبق بأثر رجعي، وكذلك تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لحسم الأمور وتوضيح المادة، ونقل تبعية المفوضية من وزير العدل الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وأضاف الهاجري ان رد الاعتبار يمهد لعودة الأحرار وأبناء الشعب الشرفاء، معتبرا ان الالتزام بالضوابط الشرعية هذا مصدر فخر، لأنها تنظم حياتنا وتنظم شؤون الأسرة والحياة والاقتصاد وهي مفخرة لكل زمان ومكان.

وتقدم النائب مهلهل المضف بالشكر الجزيل لأعضاء اللجنة المشتركة ومكتبها الفني وجهدهم الذي أثمر هذا الإنجاز الكبير، والجهود الشعبية لأعضاء المشروع الإصلاحي من الشباب.

وقال المضف ان مضمون القانون ينظم سير العملية الانتخابية ويؤكد سلامتها، ويتضمن ضوابط على الانفاق على الحملات، ومعالجة لمن عوقب بقانون المسيء والذي يمثل عيبا سياسيا في دولة مثل الكويت التي بها دستور مضى عليه أكثر من 60 سنة.

وأضاف ” لأول مرة التقت الإرادة الشعبية والنيابية وأثمرت إنجاز قوانين إصلاح سياسي، وأتمنى استمرار الجهود لإقرار المزيد من قوانين الإصلاح السياسي، وهناك وطنيون تم حرمانهم بقانون سيئ جدا وهو قانون المسيء وتجب معالجة هذا الأمر”.

وثمن النائب هاني شمس التنسيق النيابي والتنسيق مع الحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية، مطالبا بالحرص على سد بعض الثغرات حتى لا يكون الشعب ضحية.

وقال ” هناك تعديلات على المادة (20) من حيث القوانين المعدلة بعد جملة قانون الجنسية الكويتية، كما يجب حصر وتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حتى لا يكون هناك استغلال للثغرات أو الاجتهادات، فلا بد من وضع قوانين واضحة ودقيقة.

وبين ان ” موطن الناخب مهم، لأننا عانينا من المهجر من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة وموضوع البطاقة المدنية أنصف الكثيرين ونأمل أن يستمر هذا التنسيق بين النواب وبين الحكومة ونستغله للأيام القادمة وفي دور الانعقاد القادم لإقرار قوانين ينتظرها الشعب”.

وأكد النائب فايز الجمهور ان إنشاء المفوضية كان مطلبا دائما لضمان الشفافية ونزاهة الانتخابات ووضوح النتائج التفصيلية لتكون واضحة وجلية وحتى لا يدخلها التشكيك، مشيرا الى وجود تعديل على المادة (17) للفصل بين الذات الإلهية والأنبياء، لارتباطه بعقيدة وهو فعل قبيح ويستوجب معه القصاص، وبين الجناية والجرية المخلة بالشرف أو المساس بالذات الأميرية.

وبين الجمهور ان ” الدين الإسلامي هو الدين المميز بالحفاظ على المرأة وحقوقها الدنيوية والشرعية وكرامتها بدون أي مزايدات”.

وأبدى عبد الوهاب العيسى تأييده لمطلب تعديل المادة (16) في صحة ترشح المرأة، وبالعودة إلى عام 2005، كانت هناك ظروف سياسية خاصة حتى يتم تمرير القانون، موضحا ان فرض الشريعة على ترشح المرأة لم يكن أي تأثير مباشر أو غير مباشر على ترشحها وبالتالي لا يجب أن نؤسس إضافة الشريعة الإسلامية في محل غير قابل للتطبيق لها.

وقال العيسى فيما يخص المادة (22) بدفع رسوم 1000 دينار، احترم رأي الأعضاء بإعادة الرقم إلى 50 دينارا، وانوه بان المشرّع عندما وضع الخمسين دينارا قيمتها السوقية اليوم هي 500 دينارا، لافتا الى انه ستقدم باقتراح بجعلها 500 دينار لإضافة الجدية في قرار الترشح ومحاربة بعض المرشحين غير الجادين للانتخابات.

وأشار الى ان ” المادة (53) والمتعلقة بجرائم الانتخاب، جرمت شراء الأصوات لكن اغلفت إعطاء مقابل مادي للمفتاح الانتخابي، معتبرا ان ذلك ” لا يحقق العدالة بين المرشحين لذلك وجب على المشرّع وضع قيود فلا يجوز أن يدفع أي مرشح مقابل مالي لمفتاحه الانتخابي حتى وإن كانت نوايا المرشح سلمية.

بدوره، نوه النائب مرزوق الحبيني الى ان المادة الثانية تكلمت عن تشكيل المفوضية وحددت أن يكون وكيلا في محكمة التمييز أو الاستئناف، الا انها خلت من تحديد مَن يتم اختياره ممن يحمل هذه الصفة، وتركت لوزير العدل ان يختار مَن تتوفر فيهم هذه الصفة أن يكون في المفوضية وهذا أمر له محاذير.

وأضاف الحبيني ” يفترض أن يكون من يتم اختيارهم بالأقدمية، ولا تكون مفتوحة، وإلا ستكون هناك محاباة في الاختيار واختيار أقلهم خبرة أو كفاءة.

واكد النائب د. بدر الملا ان المشروع بقانون مستحق، الى ان هناك أمور سنقدم تعديلات بشأنها منها تنظيم استطلاعات الرأي وخضوعها للرقابة ، وتفرغ رئيس المفوضية، وتنظيم التصويت للكويتيين في الخارج، وما أثير من مغايرة بين الرجال والنساء وعدم المغالاة لجهة على حساب جهة أخرى.

واعتبر ان ” المادة (45) خطيرة وهي إعلان النتيجة بعد 48 ساعة، ويفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها، موضحا ان العقوبات الموجودة في القانون البعض منها يخالف المبدأ الدستوري بتفريد العقوبة.

وأكد النائب د. عادل الدمخي أهمية أن يكون القضاة متفرغين في المفوضية، وحاجة ما يتعلق بالمسيء للذات الإلهية والأنبياء إلى رأي شرعي واضح من هيئة الفتوى لحسم الخلاف الشرعي ونصوت باطمئنان.
وقال ان القانون لا ينتقص من حق المرأة أو كرامتها، والشريعة تكرم المرأة وترفعها وتعطيها المكانة العالية، مؤكدا أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية.

وأكد ان من مزايا القانون توافق السلطتين على رد الاعتبار لفئة من أبناء الوطن ظلموا بعقوبات قاسية من خلال قانون المسيء، معقبا ان ” اليوم أتى من ينتمون إلى نفس هؤلاء الرموز السياسية ويشرعون مثل هذا التشريع المستحق”.

وأشاد النائب أسامة الشاهين بتعاون الحكومة وتفهمها التعديلات النيابية الموجودة بتقرير اللجنة المشتركة، مشيرا الى ان القانون سيحدث مميزات منها جمع العملية الانتخابية في هيئة مفوضية عامة للانتخابات فلا تكون علاقة للداخلية أو إي وزارة بالانتخابات.

وبين ان الميزة الأخرى مد نطاق منع تعارض المصالح ليشمل الموظفين وأعضاء المفوضية، وإعلان نتائج نهائية تفصيلية للفائزين وغيرهم لتضفي اطمئنانا للمواطنين على مَن انتخبوه، واستحدث القانون إلزام عرض ورقة الاقتراع على المندوبين الحاضرين في اللجان.

وأوضح الشاهين ان القانون استحدث عقوبة لمخالفة الصمت الانتخابي، واستحدث موضوع تحويل الحملات الانتخابية من غسيل الأموال أو تجار أو سفارات وكذلك حد أقصى للصرف على الحملات الانتخابية واجاز للمفوضية استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة في كل مراحل العملية الانتخابية.

وأكد النائب حمدان العازمي ان القانون من القوانين المستحقة ويعالج ما نتج عن قانون المسيء من اقصاء ومنع شريحة من حقهم السياسي، مطالب باضافة في المادة (17) تتعلق بمن يتعرض للصحابة بالسب باعتباره حقا للمجتمع، فلا نقبل أن يترشح أحد أو أن يكون أحد أعضاء مجلس الأمة شخص سب الصحابة.

وبين ان ” تبعية المفوضية لوزير العدل خطأ، ويفترض أن تكون تبعيتها للمجلس الأعلى للقضاء بعيدا عن الحكومة”، مؤكدا ان ” هذا القانون حرم مجموعة كبيرة من الترشح ومع الأسف أنه كان إلى الأبد، وهذا غير معقول، لذلك القانون مستحق” .

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم 

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية والشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتطوير العملية الانتخابية من خلال إضافة قواعد قانونية جديدة إلى النظام الانتخابي تعمل على خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتميز بمستويات عالية من المشاركة وتعزز الديمقراطية في المجتمع الكويتي.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في بيانه الأسبوعي عن أحالته يوم الأحد الماضي إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات تمهيدا لمناقشته وإقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب خالد العتيبي يطلبان فيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.