مجلس الجامعة ينتصر للإضافي الثاني على حساب المال العام

قرر مجلس جامعة الكويت، إقرار التوصيف الوظيفي للمدرسين المساعدين في مجلسه المنعقد في 24 مايو الماضي، وذلك في خطوة ناجحة من شأنها حل مشكلة الشعب المغلقة، ومعالجة مشكلة الأعداد المتزايدة للطلبة، والتقليل من الإضافي مما يوفر في ميزانية الجامعة، واستغلال الطاقات الكامنة للمدرسين المساعدين، الذين لهم باع طويل وخبرة في التدريس، ومنهم من يحمل درجة الدكتوراه.

وبعد إعلان «التوصيف» تعالت الأصوات التي تنادي بإلغائه، مدعين ان سبب مطالبتهم هو ان مثل هذا القرار يؤثر على جودة التعليم ويؤثر على تصنيف الجامعة، وهناك من يساند هذا الرأي وهناك من يخالفه، وبين شد وجذب تفاجأ الوسط الاكاديمي، بإلغاء التوصيف في مجلس الجامعة المنعقد أمس، أي بعد شهرين فقط من إقراره.

وقالت مصادر من أعضاء هيئة التدريس، أن المجلس اعتمد الاضافي الثاني لأعضاء هيئة التدريس لمدة سنة كاملة، الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة هل الاستفادة من الهيئة الاكاديمية المساندة ومن خبراتهم التدريسية يضر الجامعة؟ أم أنه تم الغاء التوصيف لتغليب مصلحة فئة على فئة دون النظر الى مصلحة الجامعة، ومصلحة الطلبة بصورة عامة، ام ان القرارات تلغى مع قدوم كل مدير جامعة جديد دون دراسة نتائج هذا القرار وأبعاده، سؤال يجب ان يطرح في اللجنة التعليمية لمجلس الامة خصوصا ان اعتماد الاضافي الثاني لمدة سنة كاملة هو هدر للمال العام في ظل توفر أعداد هائلة من الهيئة الاكاديمية المساندة التي لديها القدرة والرغبة في التدريس إن كان هناك من يكترث لمصلحة الجامعة والتعليم في الكويت.