«التحالف الوطني»: الوصاية الدينية على المرأة الكويتية.. «ردة ديمقراطية»

دعا التحالف الوطني الديمقراطي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء مشروع قانون انشاء المفوضية العليا للانتخابات المقدم من الحكومة الأهمية الدستورية والسياسية لما له من انعكاس على مسيرة الحياة الديمقراطية والبرلمانية، والتعامل معه كقانون ذو أثر تاريخي على الانتخابات التشريعية والبلدية في الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد التحالف الوطني  على ضرورة أن يكون القانون مطور للبيئة الانتخابية، ويسد الثغرات القانونية التي عانت منها مسيرة الحياة الانتخابية طوال السنوات الماضية من أخطاء أثرت على مخرجات الانتخابات ومصداقيتها، وغياب الشفافية عنها ممثلة بالنتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية، وتصحيح أخطاء تشريعية أدت إلي حرمان أبدي لمجموعة من المواطنين من ممارسة حقهم السياسي بسبب مواقفهم السياسية.

وشدد التحالف على أهمية أن تكون مواد مشروع قانون المفوضية متماشية مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب من المشرعين إبعاد أي إضافات غير دستورية عن المشروع، مؤكدا أن فرض الوصاية الدينية على المرأة الكويتية لممارسة دورها السياسي ترشيحا وانتخابا بمثابة رده ديمقراطية.

ويحيي التحالف الوطني موقف أعضاء مجلس الأمة الرافضين للوصاية الدينية على حق المرأة السياسي، مؤكدا دعمه لجهودهم في هذا الصدد، وداعيا في الوقت ذاته بقية النواب إلى تصحيح المادة 16 من مشروع القانون والانتصار إلى المرأة الكويتية التي كان لها دورا فاعلا في نجاحهم ووصولهم إلى البرلمان.

ويذكر التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة ومجلس الأمة، إن ترجمة شعار “تعديل المسار” لا يتحقق بتشريعات موادها تنتقص من حقوق المواطنة السياسية، ولا يكتمل إلا بالإيمان بمواد الدستور قولاً وفعلاً.