«الشال»: التنافس على شراء الولاءات يصادم استدامة المالية العامة

قال تقرير «الشال» الأسبوعي إنه «بعد 8 سنوات حقق الحساب الختامي للسنة المالية 2022 – 2023 فائضاً بنحو 6.36 مليارات دينار، وهو قريب من العجز المتوقع لمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية 2023 – 2024 البالغ 6.82 مليارات دينار قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، ونحو 5.05 مليارات دينار بعد احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة».

وأوضح التقرير أن الفائض الاستثنائي تحقق ليس لأنه ناتج عن ترشيد النفقات العامة، ولا عن تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى، وإنما تحقق نتيجة حدث استثنائي ما لبث أن تم احتواء معظم أثره وعاد بأسعار النفط من 108.4 دولارات في نهاية شهر أبريل 2022 إلى 81.3 دولاراً في نهاية شهر أبريل 2023، وعاد بأسعار برميل النفط الكويتي من معدل 97.1 دولاراً للبرميل للسنة المالية 2022 – 2023 إلى معدل 79.8 دولاراً للبرميل للربع الأول من السنة المالية الحالية (أبريل 2023 ـــ يونيو 2023)، أي فقد نحو %-17.8 من مستواه.

وأوضح التقرير أن الكارثة المقبلة هي في احتمال قراءة حقيقة ذلك الفائض الاستثنائي ودفع الإدارة العامة باتجاه الاستمرار في قراراتها الشعبوية، ومثالها آخر مقترحات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.

واستدامة المالية العامة الهدف الأساسي في برنامج الحكومة الحالية، ومن دون استدامة المالية العامة، فلا وظائف ولا خدمات تعليم وصحة مناسبة، ولا مستوى معيشة لائقاً ولو بالحد الأدنى، وما يحدث على أرض الواقع من تنافس على شراء الولاء والود مسار صادم ومعاكس لهدف استدامة المالية العامة.

وبيّن «الشال» أن حصر مفهوم المواطنة بالمكاسب من دون الواجبات هو أقرب إلى توزيع أسهم في شركة مناخية منه إلى انتماء أو مواطنة، ومفهوم المواطنة هو تسليم الوطن لأضعاف من أعداد البشر المواطنين ممن هم ليسوا في سن الانتخاب وهو بحال أفضل من واقعه، وما يحدث هو عكس ذلك تماماً، والأمر يحتاج إلى بعض الولاء للوطن الدائم.

وأكد التقرير أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي اتخذ قراراً صحيحاً برفع سعر الخصم على الدينار بـ%0.25 وإلى مستوى %4.25، ذلك يبقي الهامش ثابتاً لمصلحة الدولار ما بين %1 – %1.25، وإن ما زال هامشاً واسعاً.